مستشار الرئيس الفلسطيني: العرقلة الإسرائيلية تهدف لإفشال المرحلة الثانية من اتفاق غزة
مستشار الرئيس الفلسطيني: العرقلة الإسرائيلية تهدف لإفشال المرحلة الثانية من اتفاق غزة

تشهد مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة زخمًا دبلوماسيًا متزايدًا، في ظل توافق مصري–أمريكي على ضرورة الانتقال السريع إلى هذه المرحلة، التي تُعد خطوة حاسمة نحو تثبيت التهدئة وإعادة إعمار القطاع، مقابل استمرار مماطلة إسرائيلية تُعرقل التنفيذ عبر شروط جديدة وذرائع أمنية.
وبحسب مصادر سياسية مطلعة، فإن القاهرة وواشنطن تتفقان على أن نجاح المرحلة الثانية من الاتفاق يتطلب التزامًا كاملاً ببنود المرحلة الأولى، وعلى رأسها وقف إطلاق النار بشكل دائم، والإفراج المتبادل عن الأسرى، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، تمهيدًا لبدء إعادة الإعمار وإعادة الحياة الطبيعية إلى غزة.
في المقابل، تواصل إسرائيل طرح تحفظات جديدة تتعلق بتركيبة السلطة في القطاع بعد وقف إطلاق النار، إضافة إلى مطالبتها بضمانات أمنية واسعة، وهو ما تعتبره القاهرة محاولة للهروب من الاستحقاقات السياسية والإنسانية للاتفاق.
وتؤكد مصر، أن هذه الذرائع تهدف لإطالة أمد الصراع وخلق واقع ميداني جديد يمنح إسرائيل مزيداً من الوقت للضغط على الفصائل الفلسطينية.
من جانبها، شددت الإدارة الأمريكية على ضرورة المضي في تنفيذ التفاهمات، معتبرة أن المرحلة الثانية تمثل فرصة حقيقية لتثبيت الاستقرار في المنطقة، وأن استمرار العراقيل الإسرائيلية يُضعف فرص تحقيق أي تقدم سياسي لاحق.
وأكدت واشنطن دعمها الكامل للجهود المصرية التي تقود وساطة معقدة بين الأطراف كافة.
القاهرة من جانبها تواصل اتصالاتها المكثفة مع الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية، إلى جانب التنسيق المستمر مع قطر والأمم المتحدة، لإعادة تحريك مسار التهدئة وضمان التزام الجميع ببنود الاتفاق.
وتؤكد مصادر مصرية، أن الأولوية في المرحلة المقبلة ستكون لإعادة الإعمار، وتأمين عودة النازحين، واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية دون قيود.
ويرى مراقبون، أن التفاهم المصري–الأمريكي يشكل عامل توازن مهم في هذه المرحلة الحساسة، لكنه يواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في الموقف الإسرائيلي المتشدد، الذي ما يزال يربط تنفيذ أي خطوة ميدانية بملفات أمنية داخلية. ومع ذلك، يظل الاتفاق – رغم التعقيدات – أحد أهم المسارات الدبلوماسية المطروحة لإنهاء الحرب في غزة ووضع أسس لحل سياسي أكثر استقرارًا في المنطقة.
أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن استمرار التعنت الإسرائيلي في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة يعبّر عن نية واضحة لإفشال الجهود الدولية، وفي مقدمتها المساعي المصرية والأمريكية، الرامية لتثبيت التهدئة ووقف نزيف الدم في القطاع.
وقال الهباش لـ"العرب مباشر": إن الموقف الإسرائيلي الرافض للانتقال إلى المرحلة الثانية بحجج أمنية وذرائع سياسية، يكشف أن حكومة الاحتلال لا تريد سلامًا حقيقيًا، وإنما تسعى لإطالة أمد العدوان وفرض واقع ميداني جديد في غزة، يضمن استمرار السيطرة الإسرائيلية على المعابر والحدود.
وشدد على أن مصر تبذل جهودًا استثنائية للحفاظ على مسار الاتفاق وإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها، بينما تقف القيادة الفلسطينية إلى جانب كل الجهود الهادفة إلى إنهاء العدوان ورفع الحصار وإعادة الإعمار، مؤكدًا أن فلسطين تُقدّر الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأضاف الهباش: أن ما يجري الآن هو اختبار حقيقي لإرادة المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، التي عليها أن تضغط بشكل جاد على حكومة الاحتلال لإجبارها على الالتزام ببنود الاتفاق وعدم التنصل منها تحت أي مبررات.
وختم مستشار الرئيس الفلسطيني بالقول: إن المرحلة الثانية من الاتفاق تمثل أملاً للفلسطينيين بعودة الحياة الطبيعية إلى غزة، وإن أي محاولة إسرائيلية لإفشالها ستزيد من معاناة المدنيين وتُعرّي زيف ادعاءات الاحتلال بشأن رغبته في التهدئة والاستقرار.