أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحركات مكثفة بشأن إطلاق المرحلة الثانية من اتفاق غزة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في القطاع وتوسيع الدعم الأمريكي للمبادرات الإنسانية والتنموية هناك. وتشير المصادر الدبلوماسية إلى أن المرحلة الجديدة من الاتفاق ستتضمن تقديم مساعدات اقتصادية وإعادة إعمار البنية التحتية المتضررة جراء الحروب السابقة، بالإضافة إلى دعم القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والمياه والصحة.

وفي هذا الإطار، تجري القاهرة تحركات نشطة لتنسيق الجهود بين الأطراف الفلسطينية المختلفة وضمان تنفيذ بنود الاتفاق بما يتوافق مع مصالح جميع الأطراف. وأكد مسؤولون مصريون أن العاصمة المصرية تعمل على تذليل العقبات السياسية واللوجستية التي تواجه تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك مسألة تنقل المواد الإنسانية والتجارية عبر معابر القطاع.

إلا أن تقريرًا أمنيًا أشار إلى أن الاتفاق يواجه تعنتًا واضحًا من جانب إسرائيل، التي أبدت تحفظاتها على بعض بنود إعادة الإعمار وضمان وصول المواد الأساسية إلى سكان القطاع دون قيود. وقد أعربت تل أبيب عن مخاوفها الأمنية من أن بعض المساعدات قد تُستغل لأغراض عسكرية، وهو ما دفع المسؤولين الأمريكيين والمصريين إلى البحث عن آليات مراقبة صارمة لضمان الشفافية والتنفيذ الفوري للمشاريع.

المحللون السياسيون شددوا على أن نجاح المرحلة الثانية من اتفاق غزة يعتمد على قدرة الأطراف على تجاوز الخلافات، خصوصًا فيما يتعلق بالمعابر، التمويل، وضمانات الأمن. وفي الوقت نفسه، يسعى الرئيس ترامب لإظهار دور الولايات المتحدة كوسيط رئيس قادر على دفع عجلة السلام وتحقيق استقرار نسبي في القطاع بعد سنوات من التوتر والصراعات المتكررة.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن الإعلان الرسمي عن المرحلة الثانية من الاتفاق قد يتم خلال الأسابيع المقبلة، مع توقعات بتصعيد الضغط على إسرائيل لتخفيف القيود، وتنسيق أوسع بين القاهرة وواشنطن لضمان وصول المساعدات للمستفيدين دون أي تعطيل.

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن المرحلة الثانية من اتفاق غزة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواجه تحديات كبيرة، مشيرًا إلى أن نجاح هذه المرحلة يعتمد على تجاوز التعنت الإسرائيلي وضمان تنسيق فعال مع القاهرة.

وأضاف فهمي في تصريح خاص للعرب مباشر أن "الولايات المتحدة تحاول تقديم دعم مباشر للقطاع عبر مساعدات اقتصادية وإعادة إعمار البنية التحتية، لكن تعنت إسرائيل في فتح المعابر وتسهيل وصول المواد الأساسية يمثل أكبر عقبة أمام تنفيذ الاتفاق".

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن الدور المصري سيكون محوريًا في هذه المرحلة، من خلال التنسيق بين الفصائل الفلسطينية والضغط على إسرائيل لتسهيل وصول المساعدات، مؤكدًا أن القاهرة تمتلك القدرة على تذليل الخلافات السياسية واللوجستية، خاصة فيما يتعلق بحركة البضائع والمواد الإنسانية.

وأوضح الدكتور فهمي أن المرحلة الثانية من الاتفاق ليست مجرد إعادة إعمار، بل تهدف أيضًا إلى استقرار الوضع السياسي في القطاع، ومنع أي تصعيد أمني جديد، معتبرًا أن نجاحها سيشكل نموذجًا للوساطة الدولية في حل النزاعات المعقدة في الشرق الأوسط.

وأكد أن استمرار التعنت الإسرائيلي دون تدخل فاعل من القاهرة وواشنطن قد يؤدي إلى تعطيل الاتفاق بالكامل، مما يزيد من معاناة السكان ويؤخر الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في غزة.