بين الهوس بالعلامة التجارية والرسائل الجيوسياسية: ما الذي يخفيه ترامب خلف ترامب موبايل؟
بين الهوس بالعلامة التجارية والرسائل الجيوسياسية: ما الذي يخفيه ترامب خلف ترامب موبايل؟
العرب مباشر
يونيو 19, 2025 12:18
0
في خطوة أثارت موجة من الجدل في الأوساط الأميركية، كشفت "مؤسسة ترامب" عن إطلاق مشروع جديد يحمل اسم "ترامب موبايل"، يجمع بين الاتصالات وتكنولوجيا الهواتف الذكية ويعيد طرح التساؤلات القديمة حول تضارب المصالح واستغلال الموقع الرئاسي لأغراض تجارية.
الإعلان، الذي جاء في توقيت حرج تشهده الساحة الدولية والمحلية، سلط الضوء على حدود العلاقة بين السلطة السياسية والأنشطة التجارية في الولايات المتحدة.
تفاصيل مشروع ترامب موبايل
أعلنت المؤسسة، خلال فعالية نُظمت في "برج ترامب" في مانهاتن، عن إطلاق هاتف ذكي جديد باسم "T1"، وخدمة اتصالات محمولة تحمل العلامة التجارية "ترامب موبايل".
ويشمل العرض المقدم هاتفًا من الجيل الخامس، وخدمة اتصالات افتراضية، وخطة اشتراك باسم رمزي "الخطة 47"، في إشارة إلى أن دونالد ترامب هو الرئيس الأميركي السابع والأربعون.
المشروع تم الترويج له باعتباره منتجًا موجّهًا للمستهلك الأميركي، حيث يوفر مكالمات وإنترنت غير محدود، إلى جانب مكالمات دولية مجانية لأكثر من مئة دولة، كما أن الهاتف الذي سيُطرح في الأسواق الأميركية باللون الذهبي في سبتمبر المقبل يبلغ سعره 499 دولارًا، بينما حُدد اشتراك الخدمة عند 47.45 دولارًا شهريًا.
الطابع التجاري مقابل الطابع السياسي
رغم أن البيان الرسمي أوضح، أن عملية الإنتاج والتوزيع تتم من خلال شركة مستقلة، وأن العلاقة بعائلة ترامب تنحصر في استخدام الاسم كعلامة تجارية، فإن الطابع الرمزي والهوية التسويقية للمشروع تشير بوضوح إلى ارتباطه المباشر بشخصية ترامب السياسية؛ ما أثار تساؤلات قانونية ودستورية حول استغلال المنصب الرئاسي للترويج التجاري.
وفي غصون ذلك، وسائل إعلام أميركية، على رأسها تايمز، انتقدت المشروع واعتبرته امتدادًا لسلسلة من المشاريع التي أثارت الجدل سابقًا مثل منصة "تروث سوشال".
كما جددت قوى سياسية معارضة طرح مسألة مدى التزام الرئيس ببنود الدستور المتعلقة بمنع تلقي المنافع والهدايا أثناء شغله للمنصب، وهو أمر كانت قد استندت إليه دعاوى قضائية سابقة ضد ترامب خلال فترته الأولى في البيت الأبيض.
وأوضحت "تايمز" أن "ترامب موبايل" ليس مجرد منتج جديد في السوق الأميركية، بل هو اختبار جديد للحدود التي تفصل بين الاقتصاد والسياسة، بين الأعمال والسلطة، وبين ما هو قانوني وما قد يُعدّ انتهاكًا للأعراف الديمقراطية.
الكلمات
