دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، جماعة الحوثي في اليمن إلى وقف محاكمة موظفي المنظمة المحتجزين لديها، والعمل بحسن نية من أجل الإفراج الفوري عن جميع العاملين المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الأجنبية والبعثات الدولية. 

وجاءت هذه الدعوة في ظل قلق أممي متزايد حيال إحالة عدد من الموظفين إلى محكمة جنائية تابعة للحوثيين، في خطوة وصفت بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي، وفقًا لما نقلته وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

غوتيريش يدين إحالة موظفي الأمم المتحدة إلى القضاء الحوثي
أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمين العام أدان بشدة إحالة بعض موظفي المنظمة إلى المحكمة الجنائية الخاصة بالحوثيين، معتبرًا أن احتجازهم يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والمعايير الإنسانية. 

وكشف دوجاريك، أن 59 موظفًا من الأمم المتحدة، وجميعهم يمنيون، ما يزالون رهن الاحتجاز لدى الحوثيين، إلى جانب عشرات آخرين من منظمات غير حكومية وكيانات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية.

وأشار المتحدث الأممي إلى أن عددًا من هؤلاء المحتجزين قد مثلوا بالفعل أمام المحكمة في العاصمة صنعاء، مؤكدًا أن الإجراءات القضائية الجارية تثير قلقًا بالغًا لدى المنظمة الدولية التي تعتبر الخطوة تصعيداً خطيراً ضد طواقمها.

أحكام بالإعدام في سلسلة من القضايا

تأتي هذه التطورات بعد أن أصدرت المحكمة ذاتها، في أواخر نوفمبر، أحكامًا بإعدام 17 شخصًا بتهمة التجسس لصالح دول أجنبية، ضمن حملة حوثية مستمرة منذ سنوات تستهدف موظفين يمنيين يعملون لدى جهات ومؤسسات دولية. 

ونقلت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، أن المتهمين ينتمون إلى خلايا تجسس مرتبطة بأجهزة مخابرات أمريكية وإسرائيلية وسعودية، وأن الحكم يقضي بتنفيذ الإعدام رميًا بالرصاص أمام الملأ. وأوضح محامو بعض المتهمين أن الأحكام قابلة للاستئناف.

انتقادات أممية واسعة لانتهاكات حقوق الإنسان

رئيس مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أكد -في بيان- أن أحد العاملين المحالين للمحكمة يتبع لمكتبه، موضحًا أن هذا الموظف محتجز منذ نوفمبر 2021، وأن الاتهامات الموجهة إليه مختلقة ومتصلة مباشرة بعمله الحقوقي. 

واعتبر تورك ما يحدث انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المحتجزين يتعرضون لظروف احتجاز لا تطاق، وأن مكتبه تلقى تقارير مقلقة عن تعرض عدد من الموظفين لسوء المعاملة، بينما أوضح دوجاريك، أن بعض المحتجزين محرومون من الاتصال بالعالم الخارجي منذ سنوات.

تحركات دبلوماسية للضغط على الحوثيين

أوضح دوجاريك، أن الأمم المتحدة تجري اتصالات مستمرة مع الحوثيين بشأن قضية المحتجزين، كما تم طرح الملف لدى إيران والسعودية وسلطنة عمان ودول أخرى ذات تأثير في الساحة اليمنية، بهدف الضغط من أجل الإفراج عن الموظفين ووضع حد للإجراءات القضائية التي تعتبرها الأمم المتحدة باطلة وغير قانونية.

تأتي هذه الحملة ضمن سياق أوسع من القمع الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتهم منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء عام 2014، والدخول في حرب أهلية مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. 

وخلال سنوات الحرب، وثقت منظمات دولية احتجاز الحوثيين لآلاف الأشخاص، في إطار ممارسات توصف بأنها تضييق ممنهج على العمل الإنساني والحقوقي.