كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن البيت الأبيض يدعم خطة لتولي رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير قيادة إدارة انتقالية مؤقتة لقطاع غزة، في خطوة قد تستغرق ما يصل إلى خمس سنوات، دون مشاركة مباشرة للسلطة الفلسطينية في المرحلة الأولية. 
ووفقًا لتقارير نشرتها صحيفتا "هآرتس" و"تايمز أوف إسرائيل"، فإن الخطة تتضمن إنشاء هيئة دولية تُعرف باسم "الهيئة الانتقالية الدولية لغزة" (Gita)، والتي ستكون السلطة السياسية والقانونية العليا في القطاع. ومن المقرر أن تتخذ الهيئة من مدينة العريش المصرية، القريبة من الحدود الجنوبية لغزة، مقرًا مؤقتًا لها، قبل أن تنتقل إلى داخل القطاع برفقة قوة متعددة الجنسيات بقيادة عربية وتأييد من الأمم المتحدة. 

تفاصيل الخطة وهيكلها التنظيمي
تستلهم الخطة نموذج الإدارات الانتقالية التي أشرفت على انتقال تيمور الشرقية وكوسوفو نحو السيادة. 
وستتولى الهيئة، بقيادة بلير، إدارة شؤون القطاع لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع رؤية طويلة المدى تهدف إلى توحيد جميع الأراضي الفلسطينية تحت قيادة السلطة الفلسطينية.
وستضم الهيئة أمانة عامة مكونة من 25 فردًا، يرأسها بلير، إلى جانب مجلس إدارة مكون من سبعة إلى عشرة أعضاء، بينهم ممثل فلسطيني مؤهل، قد يكون من قطاع الأعمال أو الأمن، ومسؤول كبير من الأمم المتحدة، وشخصيات دولية بارزة ذات خبرة تنفيذية أو مالية، مع تمثيل قوي للأعضاء المسلمين.
وستخضع للأمانة العامة لجنة تنفيذية تضم خمسة مفوضين مسؤولين عن إدارة مجالات رئيسة تشمل الشؤون الإنسانية، إعادة الإعمار، التشريع والشؤون القانونية، الأمن، والتنسيق مع السلطة الفلسطينية. 
ومن الجدير بالذكر أن المفوض المسؤول عن الشؤون الإنسانية سيتولى التنسيق مع المنظمات الإنسانية، بما في ذلك "مؤسسة غزة الإنسانية" المثيرة للجدل، والتي تطالب معظم الدول العربية والمنظمات الإنسانية بتفكيكها.

هيئة تنفيذية فلسطينية 
ستتضمن الخطة إنشاء هيئة تنفيذية فلسطينية (PEA) بقيادة مدير تنفيذي يعينه مجلس إدارة الهيئة الانتقالية، وستتولى هذه الهيئة تقديم الخدمات للفلسطينيين من خلال إدارة مهنية غير حزبية. 
وستشرف الهيئة على وزارات تكنوقراطية في مجالات الصحة، التعليم، المالية، البنية التحتية، الشؤون القضائية، والرعاية الاجتماعية. 
كما ستتلقى تقارير من البلديات في غزة، التي ستتولى تقديم الخدمات على المستوى المحلي، إلى جانب قوة شرطة مدنية فلسطينية محترفة وغير حزبية، ومجلس قضائي يرأسه قاضٍ عربي للإشراف على المحاكم ومكتب النيابة العامة.

ضمانات لحقوق الملكية  
للتصدي للمخاوف من إمكانية تهجير الفلسطينيين من غزة خلال مرحلة إعادة الإعمار، ستُنشأ وحدة لحفظ حقوق الملكية تهدف إلى ضمان عدم المساس بحق الفلسطينيين في العودة إلى القطاع أو الاحتفاظ بملكياتهم في حال مغادرتهم طواعية.

جدل سياسي حول دور بلير
يثير اقتراح تولي توني بلير قيادة الهيئة الانتقالية جدلًا واسعًا، نظرًا لتاريخه كمبعوث للشرق الأوسط بين عامي 2007 و2015، حيث يحظى بتقدير كبير من قادة دول الخليج، لكنه يواجه استياءً شديدًا من الفلسطينيين الذين يرون أنه أعاق جهودهم لتحقيق السيادة، فضلاً عن دوره في دعم الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، مما جعله شخصية مثيرة للجدل في المنطقة. 
وأشار دبلوماسيون غربيون إلى أن اختيار بلير ليس أمرًا نهائيًا، وقد تستمر الإدارة الانتقالية لمدة عامين فقط بدلًا من خمس سنوات.

صراع الخطط  
تأتي هذه الخطة في ظل وجود مقترح آخر أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعرف بـ"إعلان نيويورك"، والذي يدعو إلى إدارة تكنوقراطية مؤقتة في غزة لمدة عام واحد فقط، مع ضمان واضح بتسليم السلطة إلى السلطة الفلسطينية بعد إصلاح دستوري وإجراء انتخابات جديدة. 
وينظر إلى غياب جدول زمني واضح لتسليم السلطة في خطة البيت الأبيض كعقبة محتملة أمام تأييدها من الفلسطينيين والقادة العرب، بينما يُعتبر وجود بلير وغموض الجدول الزمني مطمئنًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

موقف ترامب والدول العربية
تم طرح النسخة الأولية للخطة خلال لقاء عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والملك عبدالله الثاني ملك الأردن، ورئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 
وأشار ترامب إلى نجاح اللقاء، مؤكدًا أن الأطراف "قريبة من التوصل إلى اتفاق".
من جانبه، يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتوفيق بين الخطتين، بينما تشترط الدول العربية وجود جدول زمني سياسي واضح لإقامة دولة فلسطينية كشرط للمساهمة في قوة حفظ سلام دولية بتفويض من الأمم المتحدة.

ويرى البعض أن خطة بلير قد لا تضمن مسارًا لا رجعة فيه نحو السيادة الفلسطينية، بل قد تُعتبر شكلًا أكثر ليونة من الاحتلال الإسرائيلي.

موقف السلطة الفلسطينية
في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو، بعد إلغاء تأشيرته الأمريكية، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن السلطة الفلسطينية مستعدة لتحمل المسؤولية الكاملة عن الحكم والأمن في القطاع.
وشدد على أن حركة حماس لن يكون لها دور في حكم غزة بعد الحرب، وهو شرط أساسي وضعته إسرائيل والولايات المتحدة.