تشهد المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس مرحلة جديدة من الإشارات المتبادلة حول الاستعداد لبحث اتفاق شامل يتضمن الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، والتخلي عن فكرة الصفقات الجزئية التي كانت تتم على مراحل، لكن مصادر سياسية وأمنية من الجانبين حذرت من أن الفجوات العميقة بين الطرفين ما زالت تشكل عقبة كبيرة أمام أي انفراجة، رغم المواقف المعلنة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن مصادر إسرائيلية، تأكيدها أن القيادة السياسية قد تعلن استعدادها العلني للمضي في اتفاق كامل، إلا أن فرص إنجازه على أرض الواقع تظل ضئيلة، في ظل الصعوبات الكبيرة التي يفرضها كلا الطرفين لردم الهوة بين مواقفهما. 

وأوضحت هذه المصادر، أن قرار المجلس الوزاري الأمني- السياسي الأخير بالسيطرة على مدينة غزة جاد وحقيقي، لكن إمكانية التراجع عنه أو تأجيله تبقى قائمة إذا أظهرت حماس استعدادًا لتنازلات جوهرية في المفاوضات.

تنازل حماس وإصلاح العلاقات مع مصر

وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة على تفاصيل المفاوضات، أن أي تقدم حقيقي في المحادثات يتوقف على استعداد إسرائيل لإلغاء قرار احتلال مدينة غزة. 

ووفقًا لهذه المصادر، أبدت حماس موافقة مبدئية على صفقة شاملة للإفراج عن الأسرى، بل وأبدت استعدادًا لبحث مسألة نزع سلاح قطاع غزة وترحيل بعض قياداتها، رغم أن خطابها العلني ما زال ينفي قبول مثل هذه الشروط.

وأشارت الصحيفة العبرية، أن -مساء أمس الإثنين- وصل وفد من حركة حماس إلى مصر بقيادة خليل الحية، إطار المساعي لاستئناف المفاوضات بعد أسبوع من الجمود. 

وأكدت مصادر فلسطينية، أن هذه الزيارة تهدف أيضًا إلى إصلاح العلاقات مع القاهرة، بعد تصريحات أدلى بها الحية الأسبوع الماضي دعا فيها إلى احتجاجات في الدول العربية، ما أثار استياءً في مصر. 

وأضافت هذه المصادر، أن سقف التوقعات ما يزال منخفضًا جدًا، مشيرة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضع ما وصفته بـ"شروط الاستسلام" ولا يُظهر أي تغير في موقفه.

دور الوساطة التركية وتنسيق إقليمي

وتابعت الصحيفة، أن استئناف التواصل بين القاهرة وحماس، والذي جُمّد عقب تصريحات الحية، جرى بوساطة تركية. 

والتقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم السبت، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وطلب منه إعادة فتح قنوات الاتصال مع الحركة. وفي القاهرة، أبدت السلطات استعدادها لاستضافة وفد حماس ضمن جهود إقليمية تهدف إلى وقف السيطرة الإسرائيلية على مدينة غزة.

مبادرة جديدة برعاية مصرية وقطرية وتركية

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن المسؤولين في مصر وتركيا وقطر يعملون على صيغة جديدة لاتفاق، تُعرض على حماس قريبًا. 

وتشمل الصيغة المقترحة الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء وجزء من جثامين القتلى، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين، إلى جانب إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي، وتجميد نشاط الجناح العسكري لحماس خلال مرحلة انتقالية يجري خلالها التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار.

تفاؤل حذر وتصريحات متناقضة

وقال بشارة بحبح، رجل الأعمال الفلسطيني الذي يقوم بدور الوسيط مع حماس - في مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية-: إنه يشعر بالتفاؤل حيال استئناف المفاوضات، مشيرًا إلى تلقيه مؤشرات على وجود رغبة حقيقية في العودة إلى طاولة الحوار. 

وفي المقابل، جدد نتنياهو في مؤتمر صحفي انتقاداته لمطالب حماس، واصفًا إياها بغير المقبولة، ومتهمًا الحركة بأنها خدعت إسرائيل. 

وأكد، أن السبيل الوحيد لإعادة الأسرى هو "حسم المعركة" ضد حماس، متهمًا إياها بطرح شروط مستحيلة، منها الانسحاب الكامل من القطاع، بما يشمل محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، وهو ما قال إنه سيؤدي إلى تهريب السلاح، إضافة إلى المطالبة بالإفراج عن عناصر "النخبة". 

واعتبر نتنياهو هذه الشروط بمثابة "شروط استسلام" لا يمكن لأي حكومة مسؤولة أن توافق عليها.

انقسام داخل القيادة الإسرائيلية

يواجه الموقف المتشدد الذي يقوده نتنياهو مدعومًا بوزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والقائم على التخلي عن فكرة الصفقة الجزئية، يواجه اعتراضًا من بعض القيادات الأمنية.

وعبر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، عن رفضه التفريط بفرصة إنقاذ الأسرى، وقال خلال اجتماع الكابنيت، يوم الخميس: إنه لا يفهم كيف يمكن لشخص شاهد تسجيلات الأسرى، مثل أفيفيتر وروم وغيرهم، أن يتبنى مبدأ "الكل أو لا شيء".

وأوضح، أن هذه السياسة تعني التخلي عن فرصة تحرير ما لا يقل عن عشرة أسرى فورًا، لأن حماس لن تقبل بالإملاءات الإسرائيلية المطلقة.