كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن توصل الدول الوسيطة مصر وقطر إلى جانب الولايات المتحدة، إلى تفاهمات تقضي بمشاركة السلطة الفلسطينية في تشغيل معبر رفح الحدودي عند إعادة فتحه، وذلك في خطوة تأتي على خلاف الموقف الرسمي المعلن للحكومة الإسرائيلية.

نص الاتفاق

وبحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية، فإن الاتفاق ينص على أن تتولى أجهزة المخابرات العامة الفلسطينية، برئاسة ماجد فرج، تنفيذ المهام التشغيلية في المعبر بالتعاون مع طاقم من الاتحاد الأوروبي. 

وأشارت المصادر إلى أن العناصر الأوروبية ستعمل بزي رسمي أو بملابس مدنية، في محاولة لطمس هويتهم وتقليل الحساسية السياسية والأمنية المحيطة بوجودهم.

وتؤكد هذه التفاهمات حدوث اختراق سياسي لافت، في وقت واصلت فيه القيادة السياسية في إسرائيل، طوال فترة الحرب وما بعدها، التشديد على رفض أي دور للسلطة الفلسطينية في ترتيبات ما يُعرف باليوم التالي للحرب في قطاع غزة. 

ورغم هذا الإصرار، يبدو أن الضغوط الدولية، ولا سيما الأمريكية، دفعت باتجاه صيغة مغايرة تشمل إشراك السلطة الفلسطينية في إدارة أحد أكثر المعابر حساسية.

شروط إضافية

كما شملت التفاهمات شرطًا إضافيًا يتعلق بطريقة إعادة فتح المعبر، إذ تم الاتفاق على أن يتم تشغيله فقط عندما يصبح بالإمكان فتحه في الاتجاهين، من قطاع غزة إلى مصر ومن مصر إلى القطاع، وليس بشكل تدريجي باتجاه واحد يسمح فقط بخروج السكان من غزة، وهو الخيار الذي كانت إسرائيل تطالب به.

ويُعد معبر رفح شريانًا حيويًا لقطاع غزة، سواء من الناحية الإنسانية أو الأمنية، وقد ظل محورًا رئيسيًا للخلافات السياسية خلال الحرب الدائرة، خاصة في ظل سيطرة حركة حماس على القطاع، وتداعيات الحرب التي اندلعت ضمن عملية السيوف الحديدية.

وتأتي هذه التطورات في سياق إقليمي ودولي بالغ التعقيد، تتداخل فيه اعتبارات الأمن الإسرائيلي، والموقف المصري، والدور الأمريكي، إلى جانب محاولات إيجاد ترتيبات إدارية وأمنية جديدة لمعابر قطاع غزة، بما يخفف من حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة ويمنع في الوقت ذاته أي تداعيات أمنية غير محسوبة.

ولم تصدر حتى الآن ردود فعل رسمية إسرائيلية تفصيلية على هذه التفاهمات، في حين تترقب الأوساط السياسية والإعلامية ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل تحولًا فعليًا في الموقف الدولي من مستقبل إدارة قطاع غزة ومعابره، أم أنها مجرد ترتيب مؤقت فرضته الظروف الميدانية والضغوط الدبلوماسية.

زيارة نتنياهو للولايات المتحدة

وتزامن نشر هذه المعلومات مع اقتراب زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يتوجه فجر الأحد المقبل إلى ولاية فلوريدا للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقر إقامته.

ومن المتوقع أن يناقش الجانبان سبل استكمال المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي، والانتقال إلى المرحلة الثانية منها، في ظل استمرار تعقيدات ملف الأسرى.
وتشير التقارير إلى أن جثمان الأسير الإسرائيلي القتيل، الرقيب أول ران غويلي، لا يزال محتجزًا لدى حركة حماس، وهو ما يشكل أحد العوائق الأساسية أمام التقدم السريع نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، وفق التقديرات الإسرائيلية.

مؤشرات على اقتراب المرحلة الثانية

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام عربية، بأن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أبلغ المسؤولين المصريين بأن المرحلة الثانية من الاتفاق بين إسرائيل وحماس قد تبدأ خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

كما أبدت الولايات المتحدة رغبتها في الدفع قدمًا نحو إنشاء هيئة تكنوقراط تتولى إدارة شؤون قطاع غزة تحت مظلة مجلس سلام، إلى جانب إدخال قوة متعددة الجنسيات.