شهدت الحرب في قطاع غزة العديد من النقاط المنخفضة التي وثقت معاناة المدنيين، وفي الأيام القليلة الماضية، أُضيف فصل جديد إلى هذه المأساة.

فقد خلصت هيئة دولية متخصصة في الأمن الغذائي إلى أن إسرائيل تتحمل مسؤولية المجاعة في غزة، وهي مجاعة وصلت إلى المستوى الأكثر شدة، المرحلة الخامسة، وفقًا لتصنيف الأمن الغذائي المتكامل (IPC)، مع وجود "أدلة معقولة" تدعم هذا التقييم، وفقًا لما نقلته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وفقًا للتقرير الصادر عن هيئة تصنيف الأمن الغذائي المتكامل، فإن المجاعة موجودة حاليًا في مدينة غزة، ومن المتوقع أن تمتد جنوبًا إلى مناطق أخرى من القطاع لفهم مدى خطورة هذا الوضع، يكفي أن ننظر إلى الدول التي شهدت مجاعات من المرحلة الخامسة في القرن الحادي والعشرين، وجميعها تقع في إفريقيا.

آخر هذه الحالات كان في السودان عام 2023، وسبقته إثيوبيا وجنوب السودان والصومال، بينما شهدت اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا إعلانات مجاعة بمستويات أقل شدة.

تفاصيل التقرير وردود الفعل الإسرائيلية

يمثل هذا التقرير كارثة سياسية ودبلوماسية للحكومة الإسرائيلية، فقد عمل فريق كبير من المسؤولين الحكوميين والضباط العسكريين في الأيام الأخيرة بشكل مكثف للعثور على ثغرات في التقرير، في محاولة لتقويض مصداقيته حتى قبل نشره.

قادت هذه الحملة مكاتب رئيس الوزراء والخارجية والدفاع ووزارة شؤون الشتات. وسرعان ما رددت وسائل الإعلام الإسرائيلية الرواية الرسمية، التي وصفت التقرير بأنه متحيز ومدفوع بأجندات وغير موثوق.

من الصعب تصديق أن المجتمع الدولي سيقتنع بهذه الرواية، ولكن يبدو أن الهدف الحقيقي لم يكن إقناع العالم، بل إخفاء الحقيقة عن الجمهور الإسرائيلي – الحقيقة حول ما يُرتكب باسمهم. تتجلى هذه الحقيقة بوضوح في التقارير الميدانية من عيادات غزة، كما ورد في مقال نُشر في صحيفة "هآرتس" بالتزامن مع إصدار التقرير.

شهادات الأطباء وانهيار النظام الصحي

خلال الأسبوعين الماضيين، أجرت "هآرتس" مقابلات مع 13 طبيبًا يعملون حاليًا في غزة أو زاروها مؤخرًا، وأفادوا جميعًا بأن صحة مرضاهم تتدهور بسرعة، وأن السكان بأكملهم يعانون.

ووفقًا لتقرير IPC: "من المحتمل أن يتم التقليل من تقدير الوفيات في قطاع غزة، خاصة الوفيات غير الرضحية وعلى مستوى الأسر، بسبب انهيار أنظمة المراقبة. كما أن أزمة النظام الصحي تتفاقم بسبب العدوى المقاومة للأدوية المتعددة، مما يجعل الإصابات القابلة للعلاج سابقًا قاتلة".

الرواية الإسرائيلية: الأكاذيب ونصف الحقائق

بلغت الرواية الإسرائيلية المضادة ذروتها في بيان من مكتب رئيس الوزراء، الذي وُصف بأنه مليء بالأكاذيب ونسف الحقائق والتضليل، واتهام التقرير بأنه "افتراء دموي حديث".

تم دحض العديد من هذه الادعاءات مسبقًا، لكنها تُكرر مرة أخرى، ويدعي نتنياهو أن إسرائيل سمحت بدخول 2 مليون طن من المساعدات إلى غزة، أي أكثر من طن لكل شخص.

حتى لو كان هذا الرقم دقيقًا، فإنه يثير سؤالًا أساسيًا: هل طن واحد للشخص الواحد على مدى ما يقرب من عامين كثير أم قليل؟ يستهلك الشخص العادي مئات الكيلوغرامات من الطعام سنويًا.

كما أن ليس كل المساعدات طعامًا، فالعديد من الشاحنات تحمل الوقود والخيام والإمدادات الطبية، ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه مشمولة في الحساب.

إضافة إلى ذلك، هناك نهب الشاحنات، والتوزيع غير العادل للطعام، والصعوبات التي يواجهها الأكثر احتياجًا للوصول إليه. وحتى لو تم تجاهل كل ذلك، فإن الحقيقة المركزية تبقى: إسرائيل منعت دخول الطعام لفترة طويلة، ولا يمكن لأي متوسط إحصائي أن ينفي ذلك.

ادعاء آخر مشكوك فيه كرره نتنياهو، هو أن حماس استولت على المساعدات الإنسانية، ولا توجد أدلة على ذلك. حتى كبار ضباط الجيش الإسرائيلي، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، أكدوا ذلك، ودعمت هذا تحليل وكالة التنمية الدولية الأمريكية.

كما ادعى نتنياهو كذبًا أن الأمم المتحدة لم تجمع المساعدات التي دخلت غزة، بينما في الواقع، العائق الوحيد هو الجيش الإسرائيلي، حيث تمت الموافقة على 45 طلبًا فقط من أصل 79 طلبًا للحركة قدمتها الأمم المتحدة إلى الجيش الأسبوع الماضي.