في مشهد فاجأ الرأي العام، خرج الإعلامي السابق علي حسين مهدي ببث مباشر هو الأول من نوعه منذ عودته إلى مصر بعد سبع سنوات قضاها في الخارج، ليكشف عن كواليس مثيرة تتعلق بعمله مع جماعة الإخوان، لم يكتف مهدي بالحديث عن تجربته الشخصية أو عن الضغوط التي واجهها خلال سنوات الغياب، بل أماط اللثام عن شبكة واسعة من التمويلات التي دعمت إعلاميين معارضين في الخارج، وحددت بدقة أدوارهم في شن حملات إعلامية ضد الدولة المصرية، والأكثر إثارة أن هذه الشهادات جاءت بعد حصوله على عفو رئاسي سمح له بالعودة إلى وطنه، وهو ما أضفى على اعترافاته زخمًا إضافيًا بين المتابعين، خاصة مع ما تضمنته من أرقام ورواتب ضخمة، إضافة إلى اتهامات أخلاقية وجدل سياسي.

شبكة تمويل عابرة للحدود

لم يكن ظهور علي حسين مهدي عبر بث مباشر على صفحته الشخصية مجرد إطلالة عابرة، بل جاء بمثابة شهادة من الداخل عن الدور الذي لعبته جماعة الإخوان في توظيف الإعلام كأداة أساسية ضد الدولة المصرية.

مهدي الذي كان متهمًا في قضايا انتماء للجماعة الإرهابية وصدر بحقه حكم غيابي بالمؤبد، عاد إلى مصر بعد عفو رئاسي، ليعلن بشكل علني أن ما كان يجري خلف الكواليس يتجاوز كل ما عرفه الرأي العام من قبل.

بحسب اعترافاته، فقد كان جزءًا من شبكة إعلامية يمولها ويديرها القيادي الإخواني محمد هلال، لم تكن هذه الشبكة تعتمد فقط على التمويل المحلي، بل امتدت جذورها إلى أجهزة مخابرات غربية في الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا، على حد قوله. 

الهدف من هذه التمويلات لم يكن مجرد دعم إعلاميين معارضين، بل خلق ماكينة دعائية ممنهجة تسعى إلى تشويه صورة مؤسسات الدولة المصرية، وإثارة الشكوك حول استقرارها السياسي والاقتصادي.

وأشار مهدي إلى أنه احتفظ بخمس وحدات "ذاكرة فلاش" تحتوي على مستندات وتسجيلات قال إنها تكشف حجم هذه الشبكة، بما في ذلك وثائق مالية وأدلة توضح مصادر الأموال وآليات توزيعها على الإعلاميين. واعتبر أن هذه المواد ستكون كاشفة للرأي العام خلال الفترة المقبلة.

رواتب ضخمة وأدوار محددة

من أبرز ما كشفه مهدي هو الأرقام المتعلقة بالرواتب الشهرية التي كان يتقاضاها الإعلاميون العاملون ضمن المنظومة.

فبحسب قوله، كان هو شخصيًا يحصل على 10 آلاف دولار شهريًا، بينما كان معتز مطر يتلقى نحو 15 ألف دولار، ومحمد ناصر 10 آلاف دولار، وعبد الله الشريف 5 آلاف دولار.

هذه الأرقام، التي اعتبرها كثيرون صادمة، تسلط الضوء على حجم الأموال التي ضختها الجماعة وداعموها الخارجيون لتغذية الحملات الإعلامية المعادية لمصر.

لم تتوقف اعترافات مهدي عند الجانب المالي فقط، بل طالت أيضًا سلوكيات بعض الشخصيات البارزة في هذا التيار.

فقد اتهم الإعلامي محمد ناصر بإقامة علاقات غير مشروعة مع أكثر من 15 سيدة، ثم التخلي عنهن لاحقًا؛ ما أدى إلى طردهن من منازلهن وتشريدهن. وأكد أن لديه أدلة توثق هذه الوقائع، وإن كان لم يوضح بعد ما إذا كان سيقوم بنشرها للرأي العام أو تسليمها للجهات المختصة.

هذه الاتهامات أضافت بُعدًا شخصيًا وأخلاقيًا إلى شهادته، ما جعلها مادة دسمة للتداول الإعلامي والنقاش المجتمعي.

من الهجوم إلى المصالحة

في جانب آخر من حديثه، توقف مهدي عند تجربته الشخصية في الخارج، مبينًا أنه واجه ضغوطًا شديدة خاصة بعد أحداث السابع من أكتوبر، حيث تم فصله من الجامعة التي كان يدرس فيها وعُزل من عمله في الولايات المتحدة.

ودفعه ذلك، كما قال، إلى مراجعة موقفه والتنازل عن إقامته هناك، قبل أن يتواصل مع محامين في مصر لطلب العفو الرئاسي الذي صدر بالفعل وأُدرج اسمه ضمن الجريدة الرسمية.

المفارقة التي أبرزها مهدي تكمن في أن الرئيس عبد الفتاح السيسي – الذي كان هدفًا مباشرًا لهجماتهم الإعلامية – هو نفسه الذي وافق على العفو عنه، وأتاح له فرصة العودة إلى مصر.

ووصف مهدي هذا الموقف بأنه لحظة فارقة جعلته يعيد النظر في كثير من قناعاته السابقة، قائلاً: إن "التاريخ سيشهد أن من وقف معنا في وقت الشدة هم من كنا نهاجمهم".

دلالات سياسية وإعلامية

اعترافات علي حسين مهدي تفتح الباب أمام عدة تساؤلات تتعلق بمستقبل الإعلام المعارض في الخارج، ومدى تأثره بهذه الانكشافات.

فإقرار أحد العاملين السابقين في هذه المنظومة بوجود تمويلات خارجية موجهة، يعزز من السردية الرسمية التي طالما أكدت أن ما يُبث عبر هذه المنصات ليس إلا جزءًا من حرب معلوماتية ضد الدولة المصرية.

كما أن الأرقام الكبيرة التي تحدث عنها، والفضائح الأخلاقية التي ألمح إليها، ستلقي بظلالها على مصداقية هذه الشخصيات لدى جمهورها.

وفي المقابل، فإن عودة مهدي بعفو رئاسي قد تحمل رسالة سياسية أوسع، تفيد بأن الدولة لا تغلق الباب أمام من يرغب في مراجعة مواقفه والتراجع عن الانخراط في نشاطات معادية.