تواجه جماعة الإخوان الإرهابية واحدة من أصعب مراحلها في أوروبا، مع تصاعد التحركات الرسمية والشعبية ضدها في عدد من الدول التي كانت تُعدّ في السابق ملاذًا آمنًا لقياداتها ونشاطها الدعوي والسياسي.

ففي الأسابيع الأخيرة، أعلنت سلطات في ألمانيا والنمسا وفرنسا اتخاذ إجراءات جديدة لتقييد أنشطة الجمعيات والمراكز المرتبطة بالتنظيم، بعد تقارير أمنية حذّرت من استغلال الجماعة للمساجد والجمعيات الخيرية في نشر أفكار متطرفة وتجنيد عناصر جديدة.

وفي برلين، كشف جهاز الاستخبارات الداخلية الألمانية عن مراقبة عشرات الجمعيات التابعة للإخوان بتهمة “العمل ضد النظام الديمقراطي”، مؤكدًا أن الجماعة تسعى إلى التغلغل داخل الجاليات المسلمة بهدف فرض أجندة دينية متشددة تتعارض مع القيم الأوروبية.

أما في النمسا، فقد أعلن وزير الداخلية مواصلة تنفيذ خطة “خريطة الإسلام السياسي”، التي ترصد ارتباطات المؤسسات الإسلامية بالجماعة، مع تشديد الرقابة على التمويلات القادمة من الخارج. 

وفي فرنسا، أكدت وزارة الداخلية، أن الحلّ الوحيد لمواجهة الفكر المتطرف هو تجفيف منابعه الفكرية والمالية، مشيرة إلى أن جماعة الإخوان كانت أحد أبرز مصادر هذا الفكر.

ويرى خبراء، أن المشروع الإخواني في أوروبا يعيش حالة تراجع غير مسبوقة، بعد أن فشلت الجماعة في الحفاظ على صورتها كقوة "معتدلة"، لتتحول إلى تنظيم مرفوض سياسيًا وشعبيًا. 

كما أشار مراقبون إلى أن التضييق الأوروبي الحالي يعكس إدراكًا متزايدًا لخطورة تسلل الجماعة عبر مؤسسات المجتمع المدني تحت شعارات "الاندماج" و"التمثيل الديني".

وبحسب تقارير غربية، فإن السنوات القادمة ستشهد مزيدًا من المحاصرة القانونية والإعلامية لأنشطة الجماعة، في ظل تنامي القناعة الأوروبية بأن مشروع الإخوان لم يعد سوى غطاء سياسي وفكري للتنظيمات المتطرفة.

وأكدت الدكتورة عقيلة دبيشي، رئيس المركز الفرنسي للدراسات الاستراتيجية والدولية، أن المشروع الإخواني في أوروبا يعيش لحظة انهيار حقيقية بعد أن انكشف زيف شعارات الجماعة، واتضحت خطورتها على المجتمعات الأوروبية من خلال تغلغلها في المؤسسات الدينية والتعليمية تحت غطاء العمل الخيري والدعوي.

وقالت دبيشي -في تصريحات للعرب مباشر-: إن العديد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا وألمانيا والنمسا، بدأت بالفعل تنفيذ استراتيجية “التحصين الفكري” لمواجهة تمدد الجماعة، من خلال الرقابة المشددة على الجمعيات والمراكز التي تموّلها، وإعادة ضبط الخطاب الديني بما يتماشى مع قيم الجمهورية والعيش المشترك.

وأوضحت، أن السلطات الفرنسية اتخذت مؤخرًا سلسلة من الإجراءات لوقف التمويلات الأجنبية التي تصل إلى المراكز المرتبطة بالإخوان، مشيرة إلى أن تلك التمويلات كانت تمثل “شريان حياة” للجماعة وأن وقفها يعني فقدانها القدرة على التأثير والتجنيد.

وأضافت رئيس المركز الفرنسي: أن الفكر الإخواني فشل في الاندماج داخل البيئة الأوروبية، لأن مشروعه يقوم على مبدأ “الولاء للجماعة قبل الدولة”، وهو ما يتعارض تمامًا مع القيم الديمقراطية، مؤكدة أن الأوروبيين باتوا أكثر وعيًا بخطورة هذا الفكر بعد موجات التطرف والإرهاب التي ضربت القارة خلال السنوات الماضية.

واختتمت دبيشي تصريحاتها بالتأكيد على أن “المعركة ضد الإخوان ليست فقط أمنية، بل فكرية وثقافية بالدرجة الأولى”، مشددة على ضرورة دعم التيارات الإسلامية المعتدلة التي تنسجم مع القوانين الأوروبية وتدافع عن قيم التسامح والسلام.