تصاعدت الانتهاكات التي تشنها ميليشيا الحوثي في اليمن ضد دور العبادة، في موجة أثارت إدانات واسعة على المستويين المحلي والدولي، وسط تحذيرات من أن هذه الأعمال قد ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب.

وأكدت مصادر محلية أن الحوثيين استهدفوا خلال الأشهر الماضية مساجد وكنائس ومقار دينية، مستخدمين القصف المباشر، والتحويل القسري لبعضها لمراكز عسكرية، مما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من هذه المنشآت وانقطاع الخدمات الدينية عن المصلين.

وفي بيان أصدرته وزارة الأوقاف اليمنية، وصفت الانتهاكات بأنها "تصعيد خطير يستهدف الرموز الدينية ويخالف كافة القوانين الدولية والإنسانية"، مشيرة إلى أن ميليشيا الحوثي تتعمد استهداف أماكن العبادة بهدف ترهيب المدنيين وفرض السيطرة على مناطق تحت سيطرتها.

وأشارت تقارير حقوقية إلى أن الحوثيين يستخدمون هذه الانتهاكات كجزء من استراتيجية أوسع للضغط على السكان المحليين، وفرض الولاء، واحتجاز الموارد الدينية والثقافية، وهو ما يزيد من خطورة الوضع الإنساني في مناطق النزاع.

ودعت منظمات دولية عدة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمحاسبة الحوثيين، وإرسال فرق تحقيق مستقلة لتوثيق الانتهاكات وضمان حماية المدنيين وأماكن العبادة، مع التركيز على تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة الدولية.

ويؤكد خبراء أن استمرار الحوثيين في هذه الممارسات سيزيد من العزلة الدولية للميليشيا، وقد يؤدي إلى تعزيز العقوبات الاقتصادية والسياسية ضدها، مع التأكيد على ضرورة دعم الحكومة اليمنية والمجتمع المدني في حماية حقوق المواطنين ومؤسساتهم الدينية.

وقال المحلل السياسي اليمني صالح القاضي إن الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد دور العبادة في اليمن تمثل "خطورة غير مسبوقة على النسيج الاجتماعي والديني في البلاد"، مؤكدًا أن هذه الأعمال ليست مجرد انتهاكات عابرة، بل ترتقي إلى جرائم حرب بموجب القانون الدولي.

وأضاف القاضي - في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر" - أن الحوثيين يعتمدون على سياسة "الترهيب الديني"، مستهدفين المساجد والكنائس وتحويل بعضها لمقار عسكرية، وهو ما يؤدي إلى تقييد حرية العبادة ويزرع الانقسامات بين مختلف الفئات الاجتماعية والمذهبية.

وأشار المحلل إلى أن هذا التوجه يمثل جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى فرض السيطرة على السكان المحليين وإضعاف مؤسسات الدولة، مضيفًا أن الحوثيين يستغلون مواقع العبادة للضغط السياسي وجمع معلومات عن المدنيين، بما يزيد من خطورة الوضع الإنساني في مناطق النزاع.

وأكد القاضي أن المجتمع الدولي مدعو للتحرك العاجل لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، وضرورة دعم اليمن في حماية المدنيين وأماكن العبادة، مشيرًا إلى أن استمرار هذه الممارسات قد يزيد من العزلة السياسية للميليشيا ويؤدي إلى فرض عقوبات دولية مشددة.

وختم المحلل قائلًا: إن حماية دور العبادة ليست مسألة دينية فقط، بل تمثل "عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على السلم الاجتماعي والاستقرار الوطني"، محذرًا من أن تجاهل هذه الجرائم سيُؤدي إلى تصعيد الأزمة وزيادة الانقسامات في المجتمع اليمني.