في تصعيد جديد للأزمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، أعلن ترامب أنه يشعر بما وصفه بـ"الالتزام" لمقاضاة المؤسسة الإعلامية البريطانية، على خلفية قيامها بتحرير خطاب ألقاه في السادس من يناير 2021 بطريقة وصفها بأنها "مضللة" و"خادعة للجمهور"، وفقًا لما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وجاءت تصريحات ترامب مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده فريقه القانوني للهيئة للرد على تهديده بمقاضاتها ومطالبته بتعويض لا يقل عن مليار دولار أمام محكمة في ولاية فلوريدا الأمريكية.

خلفية الأزمة

اتهم ترامب هيئة الإذاعة البريطانية بأنها "خدعت الجمهور" من خلال برنامجها الوثائقي بانوراما، الذي عُرض في أكتوبر من العام الماضي، حيث قام فريق البرنامج بدمج مقطعين منفصلين من خطابه يوم اقتحام الكابيتول، ليبدو وكأنه دعا أنصاره مباشرة إلى العنف.

وأوضح ترامب، أن الخطاب الأصلي كان، على حد وصفه، "خطابًا جميلًا وهادئًا"، بينما قدّمه الوثائقي على أنه "تحريضي وراديكالي"، مؤكدًا أن المسؤولين عن هذا التحريف غادروا مناصبهم عقب الفضيحة.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "أعتقد أن عليّ التزامًا أخلاقيًا بمقاضاة الـBBC، لا يمكن السماح لمؤسسة إعلامية بأن تفعل ذلك، لقد خدعوا الجمهور واعترفوا بذلك. هذه مؤسسة في دولة نعدها من أقرب حلفائنا، وما حدث أمر محزن للغاية".

استقالات تهز الإذاعة البريطانية

أدت الأزمة إلى موجة من الارتباك داخل أروقة الهيئة، حيث أعلن المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية تيم ديفي، ورئيسة الأخبار ديبورا تيرنيس استقالتهما المفاجئة يوم الأحد الماضي، وسط تداعيات الفضيحة التي وصفت بأنها من أكبر الأزمات التي تواجه المؤسسة منذ سنوات.

وكانت الهيئة قد أصدرت اعتذارًا رسميًا بشأن طريقة تحرير الخطاب، مشيرة إلى أن المونتاج أعطى "انطباعًا مضللًا بأن الرئيس ترامب دعا مباشرة إلى العنف".

جدل قانوني حول فرص الدعوى

يرى خبراء قانونيون، أن فرص ترامب في الانتصار أمام القضاء الأمريكي تبقى محدودة، خصوصًا في ظل قوانين التشهير في ولاية فلوريدا التي تمنح حرية واسعة للإعلام.

كما أن حلقة *بانوراما* لم تُعرض مباشرة داخل الولايات المتحدة، وهو ما قد يُضعف موقف ترامب القانوني، لكن القضية تحمل بعدًا سياسيًا وإعلاميًا قد يؤثر في الرأي العام.

وفي المقابل، تواجه هيئة الإذاعة البريطانية معضلة صعبة بين الدفاع عن مصداقيتها في المحكمة أو تجنب مواجهة علنية مكلفة.
ويرى مراقبون، أن أي تسوية مالية ستكون "محرجة سياسيًا"، لأنها ستُدفع من أموال دافعي رسوم الترخيص العام في بريطانيا.

اتهامات بالتحيز داخل المؤسسة

أثارت القضية أيضًا موجة استياء داخلي في هيئة الإذاعة البريطانية بعد أن كشفت تقارير عن أن بعض كبار المحررين في المؤسسة كانوا على علم منذ أشهر بطريقة تحرير الوثائقي ولم يتخذوا أي إجراء لتصحيح الخطأ.

وتزامن ذلك مع تسريب مذكرة من مايكل بريسكت، المستشار المستقل السابق للجنة معايير التحرير في الهيئة، تضمنت انتقادات حادة لما وصفه بـ"تحيز ليبرالي ممنهج" في تغطية الهيئة لقضايا تمتد على مدار سنوات.

وأكد بريسكت، أنه لم تكن لديه دوافع سياسية من وراء المذكرة، بينما ردت هيئة الإذاعة البريطانية بأن بعض القضايا الواردة في الوثيقة قديمة، وقد تم بالفعل اتخاذ إجراءات تصحيحية بشأن بعضها.

تُعد هذه المعركة القانونية المحتملة أحدث فصل في علاقة متوترة بين ترامب والإعلام الغربي، لا سيما بعد سلسلة من القضايا التي رفعها ضد مؤسسات إعلامية أمريكية كبرى خلال العامين الماضيين.

ويرى محللون، أن القضية الحالية تتجاوز مسألة تشهير بسيطة، إذ تمثل اختبارًا جديدًا لحدود حرية الإعلام في التعامل مع الشخصيات العامة، ولقدرة هيئة الإذاعة البريطانية على الحفاظ على سمعتها العالمية في ظل اتهامات بالتحيز وسوء المعالجة التحريرية.