أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن إطلاق مبادرة جديدة تحت مظلة الاتحاد الأوروبي لتشكيل مجموعة مانحين مخصصة لفلسطين وإنشاء أداة مالية خاصة لدعم إعادة إعمار قطاع غزة. 

وبحسب موقع "بيزنس ستاندرز" البريطاني، فقد جاء ذلك خلال كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث شددت على أن الحل الواقعي الوحيد للنزاع القائم يتمثل في إقامة دولتين، مؤكدة التزام أوروبا الراسخ بهذا الخيار.

دعم أوروبي متواصل للسلطة الفلسطينية

أوضحت فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي كان منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023 شريان الحياة الأساسي للسلطة الفلسطينية، مشيرة د أن الوضع الحالي يتطلب مضاعفة الجهود وهو ما دفع الاتحاد لتأسيس مجموعة المانحين.

وأضافت: أن أي دولة فلسطينية مستقبلية يجب أن تكون قابلة للحياة ليس فقط سياسيًا ولكن اقتصاديًا أيضًا، وأن الآلية الجديدة ستساعد على تحقيق ذلك الهدف.

دعوة لإنهاء العنف وتحقيق سلام مستدام

دعت فون دير لاين إلى وقف أعمال العنف التي حصدت أرواح ما لا يقل عن 65 ألف شخص في غزة، معتبرة أن أي خطة سلام حقيقية يجب أن تقوم على ضمان أمن إسرائيل وبناء دولة فلسطينية قابلة للحياة والتخلص من هيمنة حركة حماس.

 وأكدت، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل على توفير الدعم السياسي والمالي والإنساني لتحقيق هذا الهدف.

اعتراف أوروبي متسارع بالدولة الفلسطينية

يتزامن إعلان الاتحاد الأوروبي مع سلسلة خطوات أوروبية للاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية. فقد أعلنت فرنسا قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترافها الرسمي بفلسطين، في خطوة وصفها الرئيس إيمانويل ماكرون بأنها امتداد لتعهد بلاده التاريخي بالسلام في الشرق الأوسط.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أبدى ماكرون دعمًا مبدئيًا للاعتراف مقابل إصلاحات من السلطة الفلسطينية لتعزيز الحكم الرشيد وزيادة مصداقيتها في إدارة غزة بعد الحرب.

دول أخرى تعترف بفلسطين 

حتى الآن اعترفت 147 دولة من أصل 193 عضوًا بالأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، فيما أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وبلجيكا نيتها الاعتراف بها خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، رغم أن لندن لمّحت إلى إمكانية تأجيل القرار إذا التزمت إسرائيل بتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة والانخراط في عملية سلام طويلة الأمد. 

ومن بين الدول الأخرى التي سبقت إلى الاعتراف: المكسيك وإيرلندا وإسبانيا والنرويج.

وفي المقابل، ورغم أن الولايات المتحدة، الحليف الأبرز لإسرائيل، تؤكد نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد انتهاء المفاوضات على حل الدولتين، فإنها أعربت عن رفضها لتحركات حلفائها الأوروبيين، وفرضت عقوبات على مسؤولين فلسطينيين شملت حرمان الرئيس محمود عباس وعدد من قادة السلطة من حضور اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك.