أصدرَت مصر وعشر دول عربية وأجنبية، اليوم، بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء استمرار تدهور الأوضاع في سوريا على المستويات الإنسانية والأمنية والسياسية، مؤكدة ضرورة الدفع العاجل نحو مسار تسوية سياسية شاملة تضع حدًا لمعاناة الشعب السوري الممتدة منذ أكثر من 13 عامًا.

وأوضح البيان، الذي جاء في ختام مشاورات موسعة استضافتها القاهرة بمشاركة كبار المسؤولين من هذه الدول، أنّ المجتمعين أكدوا التزامهم بوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفضهم أي ترتيبات من شأنها تكريس الانقسام أو إطالة أمد الصراع. كما شددوا على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 كمرجع أساسي للعملية السياسية، مع دعم الجهود الأممية والمبادرات الإقليمية التي تهدف إلى استعادة الاستقرار.

وأشار البيان إلى أنّ الأوضاع الإنسانية في سوريا ما تزال متدهورة بشكل خطير، حيث يُواجه ملايين المدنيين نقصًا حادًا في الغذاء والدواء وارتفاعًا غير مسبوق في معدلات النزوح الداخلي، وسط استمرار العمليات العسكرية في بعض المناطق وتراجع الخدمات الأساسية. وحذّر من أنّ استمرار هذه المعاناة يُهدد بموجات لجوء جديدة، ما يستدعي تكثيف الدعم الإغاثي عبر قنوات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.

وأكد المشاركون في البيان المشترك دعمهم لجهود مكافحة الإرهاب على الأراضي السورية، مع ضرورة حماية المدنيين وعدم استهداف البنية التحتية الحيوية. كما دعوا إلى استئناف المحادثات بين الحكومة والمعارضة تحت رعاية الأمم المتحدة، بما يضمن انتقالًا سياسيًا يعبّر عن تطلعات السوريين.

واختتم البيان بالتشديد على أنّ الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته ودعم خطوات إعادة الإعمار وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين طوعًا وبأمان.

اعتبر المحلل السياسي السوري الدكتور سامر العلي - في تصريح خاص لـ"العرب مباشر" - أن البيان المشترك الصادر عن مصر وعشر دول بشأن تطورات الأوضاع في سوريا يعكس إدراكًا إقليميًا ودوليًا متزايدًا لخطورة استمرار الجمود في الملف السوري، ويشكل فرصة نادرة لإعادة إحياء المسار السياسي المتعثر.

وقال العلي: إن ما ورد في البيان حول وحدة الأراضي السورية وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 يمثل خطوة متقدمة يمكن البناء عليها، خصوصًا وأنه جاء في توقيت حساس يشهد فيه الداخل السوري تفاقمًا للأزمة الاقتصادية والمعيشية، فضلًا عن استمرار النزوح وتراجع الأوضاع الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة.

وأشار إلى أن دعم الدول المشاركة لمسار الحل السياسي يعكس توافقًا جديدًا قد يفتح الباب أمام ضغوط جدية على الأطراف المعنية للعودة إلى طاولة المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة. وأضاف: "المطلوب الآن هو ترجمة هذا البيان إلى خطوات عملية، مثل تفعيل قنوات الاتصال مع الأطراف السورية المختلفة، وضمان التزام جميع القوى الفاعلة بوقف التصعيد الميداني الذي يعرقل أي تقدم سياسي".

وحذّر العلي من أن استمرار الوضع الراهن يهدد بمزيد من الانهيار على الصعيدين الأمني والاقتصادي، مؤكدًا أن المجتمع الدولي بات أمام اختبار حقيقي لإثبات جدية التزامه بإنهاء الأزمة، لاسيما بعد أن باتت تداعياتها الإنسانية تمتد إلى دول الجوار والمنطقة بأسرها.