تشهد الساحة السودانية تصاعدًا حادًا في الأزمات الإنسانية والسياسية والعسكرية، مع استمرار الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من عام ونصف؛ ما أدى إلى تفاقم معاناة المدنيين وتزايد الضغوط على الدولة والمجتمع. 

وبحسب تقارير أممية، يواجه ملايين السودانيين خطر المجاعة بسبب انقطاع سلاسل الإمداد، وتعطل الخدمات الأساسية، وتراجع المساعدات الإنسانية نتيجة صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة.

على الصعيد الميداني، تتواصل الاشتباكات في ولايات دارفور والخرطوم وكردفان، وسط تقارير عن سقوط أعداد متزايدة من الضحايا المدنيين ونزوح مئات الآلاف نحو مناطق أكثر أمناً أو باتجاه دول الجوار.

 وقد دفعت هذه التطورات مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسات مغلقة لمناقشة الأزمة، في وقت تتزايد فيه الدعوات لوقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية شاملة.

إقليميًا، عبرت عدة دول عربية وأفريقية عن قلقها البالغ من استمرار النزاع، محذرة من أن اتساع رقعة الحرب يهدد الأمن الإقليمي ويزيد من احتمالات تدفق اللاجئين. فيما دعت المنظمات الإنسانية إلى تسهيل وصول المساعدات وضمان حماية المدنيين.

وفي الداخل، يعيش السودانيون أوضاعًا معيشية قاسية، مع انهيار الخدمات الصحية والتعليمية، وانقطاع الكهرباء والمياه في مناطق واسعة. 

كما تشهد الأسواق نقصًا حادًا في المواد الغذائية وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، ما يزيد من هشاشة الوضع الاجتماعي.

ويرى مراقبون، أن استمرار الأزمة دون حلول جذرية قد يدفع البلاد إلى مزيد من التفكك والانزلاق نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل غياب توافق سياسي شامل يمكن أن يضع السودان على طريق الاستقرار.

وأكد المحلل السياسي السوداني الدكتور محمد عبد الله، أن تصاعد الأزمات في السودان مع استمرار القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع يضع البلاد أمام مرحلة خطيرة قد تهدد وحدة الدولة ومصيرها السياسي.

 وأوضح، أن الأزمة لم تعد تقتصر على صراع عسكري، بل تحولت إلى كارثة إنسانية تهدد ملايين المواطنين بالمجاعة والنزوح الجماعي.

وأشار عبد الله -في تصريحات للعرب مباشر- أن الانهيار شبه الكامل للخدمات الأساسية في الخرطوم وولايات دارفور وكردفان يعكس عمق الأزمة، لافتًا أن غياب الحلول السياسية الجادة يفتح الباب أمام مزيد من الفوضى والانقسام. 

كما شدد على أن أي تسوية مستقبلية يجب أن تنطلق من وقف إطلاق النار بشكل فوري، وتأمين الممرات الإنسانية، قبل الدخول في حوار وطني شامل يضمن مشاركة كل القوى المدنية.

وأضاف: أن المجتمع الدولي، رغم بياناته المتكررة، لم ينجح حتى الآن في ممارسة ضغط كافٍ على أطراف النزاع لوقف القتال، مشيرًا أن استمرار الحرب يهدد الأمن الإقليمي ويزيد من مخاطر تدفق اللاجئين إلى دول الجوار.

وختم عبد الله بالتأكيد على أن الحل في السودان يظل سودانيًا بالدرجة الأولى، وأن الرهان على الحلول الخارجية دون توافق داخلي لن يحقق الاستقرار المنشود، محذرًا من أن الوقت يضيق أمام القوى السياسية والمدنية لإنقاذ البلاد من زيادة الانهيار.