في تصعيد سياسي وقانوني جديد داخل الولايات المتحدة، دعا المدعي العام لولاية إنديانا، تود روكيتا، حاكم الولاية مايك براون إلى الانضمام لعدد من الحكام الجمهوريين الذين أقدموا على تصنيف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية المعروف اختصارًا بـCAIR أحد أبرز أذرع جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا على المستويين الحقوقي والسياسي، وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي سنغال" الإفريقية.

وقال روكيتا في مقابلة خاصة مع صحيفة ذا ديلي سيغنال إن الوقت قد حان لكي تعلن ولاية إنديانا تصنيف CAIR منظمة إرهابية أجنبية، مؤكدًا اتفاقه الكامل مع هذا التوجه، ومطالبًا الحاكم براون باتخاذ الإجراء نفسه دون تأخير.

سابقة في ولايتي تكساس وفلوريدا

وجاءت هذه الدعوة بعد أن أقدم حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، في 18 نوفمبر الماضي، على تصنيف CAIR منظمة إرهابية أجنبية، في خطوة تبعه فيها حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، خلال الأسبوع الماضي. واستند أبوت وديسانتيس في قراريهما إلى تاريخ المنظمة، التي تصف نفسها بأنها أكبر منظمة أمريكية للدفاع عن الحقوق المدنية للمسلمين في الولايات المتحدة.

وبحسب ما أورده التقرير، فإن CAIR تأسست عام 1994 على يد أعضاء في جمعية فلسطين الإسلامية، وهي منظمة مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وقد أُنشئت لدعم حركة حماس داخل الولايات المتحدة.

خلفية قانونية وقضائية مثيرة للجدل

وأشار التقرير إلى أن المدعين الفيدراليين صنفوا CAIR كمتآمر غير مُدان في قضية تمويل الإرهاب الشهيرة لمؤسسة الأرض المقدسة عام 2008، وهي القضية التي أدين فيها شركاء ومقربون من المنظمة بتقديم دعم مادي لمنظمات مصنفة إرهابية.

ورغم أن قاضيًا فيدراليًا قضى لاحقًا بأن الإعلان العلني عن CAIR كمتآمر غير مُدان ينتهك حقوقها الدستورية بموجب التعديل الخامس، فإنه أكد في الوقت نفسه وجود أدلة وافرة تثبت صلاتها بمؤسسة الأرض المقدسة وجمعية فلسطين الإسلامية وحركة حماس.

رد فلوريدا وتصعيد متوقع

وفي رد مباشر، قال حاكم فلوريدا، عقب تهديد CAIR برفع دعوى قضائية، إنه يتطلع إلى مرحلة تبادل الوثائق والمعلومات في مسار التقاضي، لا سيما ما يتعلق بالسجلات المالية للمنظمة، معتبرًا أن ذلك سيكون كاشفًا.

وأكد مدير الاتصالات في مكتب ديسانتيس، أليكس لانفرانكوني، أن الولاية لا تفاوض منظمات مصنفة إرهابية، في إشارة واضحة إلى تشدد موقف الحاكم في هذه القضية.

ويعكس هذا التصعيد المتبادل اتساع دائرة الجدل السياسي والقانوني حول CAIR ودورها ونفوذها داخل الولايات المتحدة، في وقت يتوقع فيه مراقبون أن تشهد المرحلة المقبلة معارك قضائية وإعلامية أكثر حدة بين المنظمة وعدد من الولايات الأمريكية.