بدأت النيابة العامة في الأردن، الأسبوع الماضي، باستدعاء عدد من الأشخاص المتهمين بالتستر على أملاك تعود لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" عن مصدر مطلع.

ويأتي هذا التحرك بعد انتهاء المهلة التي منحتها لجنة حلّ الجماعة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، والتي استمرت لمدة شهر ودعت خلالها جميع المتسترين على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم، وانتهت في 14 حزيران (يونيو) الماضي. ووفقًا للمصدر، فقد أُحيل الملف إلى الجهات القضائية المختصة بعد انتهاء المهلة دون استجابة كاملة من جميع المعنيين.

وكشف المصدر، أن بعض الأشخاص تقدّموا بإقرارات رسمية إلى اللجنة، أكدوا فيها أنهم لا يملكون الأموال المنقولة أو غير المنقولة المسجلة بأسمائهم، واعترفوا بأنها تعود فعليًا للجماعة المحظورة.

 وبناءً على ذلك، تمّت تسوية أوضاعهم القانونية، وتحويل تلك الممتلكات إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، وفق أحكام المادة (25) من قانون الجمعيات.

في المقابل، رفض آخرون الإقرار بملكية الجماعة لتلك الأصول، وأصروا على أنها تعود لهم، رغم وجود قرائن وأدلة، بما في ذلك تحليل مالي وخبرات مختصة، تشير إلى خلاف ذلك.

وأشار المصدر، أن بعض الشركاء في عقارات وأراضٍ وشركات أقروا بأنهم ليسوا المالِكين الفعليين، وإنما مجرد واجهة لصالح الجماعة.

 كما اعترف مفوضون بالتوقيع على حسابات مصرفية بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها لا تعود لهم، وتم تحويلها أيضًا لصندوق دعم الجمعيات.

وأكد المصدر، أن كل من يثبت تستّره على أملاك الجماعة سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية، بتهم تشمل غسل الأموال، إساءة الائتمان، وتهمًا أخرى، ما لم يبادر إلى الإقرار بالحقيقة والتنازل الطوعي قبل استكمال التحقيقات.

فيما أكد الدكتور خالد الشنيكات، المحلل السياسي الأردني ورئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها النيابة العامة بحق المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة تمثل نقلة نوعية في مسار تطبيق القانون وتعزيز الشفافية المالية في البلاد.

وقال الشنيكات -في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر"-: إن الدولة الأردنية عازمة على إنهاء أي مظاهر للتستر المالي أو الالتفاف على القوانين، خصوصًا فيما يتعلق بجهات محظورة بحكم قضائي، مثل جماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا أن هذه الخطوة تؤكد على جدية الحكومة في محاربة مصادر تمويل التنظيمات ذات الطابع غير الشرعي.

وأضاف: أن منح مهلة للتسوية قبل اتخاذ الإجراءات القضائية كان تصرفًا حكيمًا من قبل لجنة الحل بوزارة التنمية الاجتماعية، حيث أتاح فرصة قانونية لمن أراد تصحيح وضعه، فيما تُظهر الإحالات إلى النيابة العامة أن من تبقى يرفض الالتزام بالقانون أو يحاول التهرب منه.

وأوضح الشنيكات، أن التستر على الأموال يمثل مخالفة صريحة للقانون، ويعرض أصحابه لتهم جنائية مثل غسل الأموال وإساءة الائتمان، مؤكدًا أن التعامل الصارم مع هذه الملفات يصب في مصلحة الدولة والمجتمع، ويُرسل رسالة واضحة بأن لا أحد فوق القانون.

واختتم بالقول: إن تصفية الأصول غير الشرعية للجماعة خطوة أساسية نحو ضبط المجال العام، وتجفيف منابع تمويل أي نشاط غير قانوني، خاصة تلك التي قد تُستغل سياسيًا أو خارج الأطر الرسمية.