كشفت مصادر لبنانية مطلعة لـ"العرب مباشر"، عن تحركات ميدانية نشطة تقودها مجموعات مرتبطة بحزب الله في جنوب لبنان، تهدف إلى عرقلة الجهود الحكومية الرامية لوضع السلاح في يد الدولة ومنع تفلته خارج المؤسسات الرسمية، وذلك وسط تصاعد الضغوط الدولية المطالبة بتطبيق القرار 1701 وتعزيز سلطة الجيش اللبناني.

اجتماعات سرّية وشبكات لوجستية قديمة تعود إلى الواجهة

وبحسب المعلومات، فإن اجتماعات عقدت في مناطق نائية بين قادة سابقين في الحزب وشخصيات عشائرية محلية تمحورت حول "رفض مشاريع نزع السلاح تحت أي مسمى"، واعتبار أي تحرك من هذا النوع "انتحارًا سياسيًا وأمنيًا".

وأكدت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن بعض الخلايا اللوجستية التي كانت مجمدة منذ أشهر بدأت تعود للعمل، في رسالة واضحة بأن الجنوب لن يكون مفتوحًا لأي خطة رسمية لا تمر عبر "تفاهمات خاصة" مع قوى الأمر الواقع.

الجيش اللبناني يراقب عن كثب ويدعو للتهدئة

مسؤول أمني لبناني بارز أكد لـ"العرب مباشر"، أن الجيش رصد تحركات لعناصر مسلحة غير نظامية قرب نقاط تماس حساسة، مضيفًا:"نتعامل بحذر شديد كي لا يتم استدراجنا إلى مواجهة داخلية. الوضع دقيق ومحكوم بالتوازنات، لكننا نرصد كل شيء".

وأشار، أن الجيش ينسق مع جهات دولية ومحلية لدعم خطة حصر السلاح بيد الدولة، لكن العوائق الميدانية ما زالت قائمة، ما يهدد بانفجار الأوضاع في أي لحظة.

دعم دولي واضح لمطلب بسط سلطة الدولة جنوبًا

وفي تطور لافت، شددت تقارير أممية وتصريحات غربية خلال الأشهر الماضية على ضرورة دعم الدولة اللبنانية لبسط سيادتها على كامل أراضيها، لا سيما في الجنوب.

ففي تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المقدم إلى مجلس الأمن في مارس الماضي حول تنفيذ القرار 1701، دعا لبنان إلى "تكثيف جهوده لضمان عدم حيازة أي طرف غير الدولة للسلاح، ولا سيما في المناطق الحدودية".

كما أكدت السفيرة الأمريكية السابقة في بيروت، دوروثي شيا، في تصريحات سابقة، أن "الاستقرار في الجنوب لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال احتكار الدولة اللبنانية للسلاح واستخدامه ضمن إطار مؤسساتها الشرعية".

القرار 1701.. بين الورق والواقع

رغم مرور أكثر من 17 عامًا على إصدار قرار مجلس الأمن 1701، الذي أنهى حرب 2006 بين حزب الله وإسرائيل، ما تزال بنوده المتعلقة بحظر السلاح غير الحكومي جنوب نهر الليطاني غير مطبّقة بشكل فعلي، وسط ما تسميه مصادر دبلوماسية "عجزًا داخليًا ورفضًا فعليًا من أطراف نافذة".

وتحذر جهات أوروبية من أن استمرار تفلت السلاح في الجنوب يعرّض لبنان لخطر الانزلاق إلى صدام عسكري شامل، لا سيما في ظل التصعيد الجاري على الحدود الجنوبية منذ اندلاع الحرب في غزة.

حزب الله يلوّح بـ"الخطوط الحمراء" وسط صمت رسمي

في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من الحزب بشأن تلك المعلومات، تشير أوساط قريبة منه إلى أن "حزب الله تلتزم بقرارات الدولة بما لا يمس دورها في حماية لبنان"، مؤكدة في الوقت نفسه أن "نزع سلاحها ليس مطروحًا للنقاش".

الجنوب على صفيح ساخن

ما بين مساعي الدولة المدعومة دوليًا لإرساء سيادتها على الجنوب، وتحركات ميدانية تسعى لإبقاء الواقع الأمني على ما هو عليه، يقف لبنان مجددًا عند مفترق طرق.

فهل تنجح الحكومة في بسط سلطتها أم تتكرّس من جديد معادلة "الدولة القلقة والسلاح الطليق"؟