أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ استنكارها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، والتي تضمنت دعوات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، مؤكدة أن هذه التصريحات تأتي في إطار "محاولات إسرائيل المستمرة لإطالة أمد التصعيد في المنطقة وتكريس حالة عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها في قطاع غزة داخليًا وخارجيًا".

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي، إن القاهرة تجدد رفضها وإدانتها لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني سواء قسرًا أو طوعًا، معتبرة أن استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية ومقومات الحياة في غزة يهدف إلى إجبار الفلسطينيين على النزوح، وهو ما يشكل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جرائم تطهير عرقي".

ودعت مصر المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتفعيل آليات المحاسبة على الجرائم المعلنة التي ترتكبها إسرائيل، محذرة من خطورة تحويل هذه الجرائم إلى "أداة دعاية سياسية" في ظل غياب العدالة الدولية. وأكدت في بيانها أنها "لن تكون شريكًا في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة للتهجير"، مشددة على أن هذا المبدأ "خط أحمر غير قابل للتغيير".

وطالبت مصر بوقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من العودة إلى غزة، بما في ذلك إدارة المعابر، وإعادة تشغيلها وفقًا للاتفاقات الدولية، وعلى رأسها اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005.

كما أكدت القاهرة على مسؤولية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، في حماية الشعب الفلسطيني وضمان بقائه على أرضه في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك القدس الشرقية. وشدد البيان على أن تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية "يظل الخيار الحتمي الذي يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية وحقوق الإنسان والمنطق الإنساني، وسيفرض نفسه عاجلًا أو آجلًا".

وعلق الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري على البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي حول تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن موقف القاهرة "واضح وحاسم" برفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو فرض واقع جديد على الأرض.

وقال بكري - في تصريحات خاصة لـ العرب مباشر - إن حديث رئيس وزراء إسرائيل عن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح "تصريحات استفزازية وغير مقبولة"، مشددًا على أن مصر "لن تكون أبدًا شريكًا في هذه الجريمة ولن تسمح باستخدام أراضيها في أي مخطط يستهدف الشعب الفلسطيني". وأضاف: "القاهرة أكدت مرارًا أن التهجير خط أحمر، وأن حماية الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة مبدأ ثابت من ثوابت السياسة المصرية".

وأشار بكري إلى أن إسرائيل تسعى من خلال هذا الخطاب إلى تكريس الفوضى وإطالة أمد الحرب في غزة للهروب من استحقاقات السلام وقرارات الشرعية الدولية. وأكد أن البيان المصري يعكس رؤية واضحة بأن "الحل الوحيد يتمثل في إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، وهو ما يتفق مع قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة.

كما شدد عضو مجلس النواب على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، قائلًا: "غياب المحاسبة الدولية شجع إسرائيل على مواصلة جرائمها، لكن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقود جهودًا دبلوماسية وسياسية مكثفة لدعم الشعب الفلسطيني والحفاظ على قضيته العادلة".

واختتم بكري تصريحه بالتأكيد على أن الموقف المصري الثابت والداعم لفلسطين "يأتي من منطلق وطني وقومي، وهو رسالة واضحة بأن مصر لن تسمح بفرض أي حلول قسرية أو مشروعات تهجير تحت أي مسمى".

وأكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية وخبير العلاقات الدولية، أن موقف مصر من القضية الفلسطينية يعكس ثباتًا استراتيجيًا في مواجهة الضغوط الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأخيرة بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح "تمثل تجاوزًا سياسيًا غير مسبوق واستفزازًا متعمدًا للقاهرة".

وقال فهمي - في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر" - إن مصر تُدرك خطورة هذه التصريحات التي تأتي في سياق تصعيد إسرائيلي واسع ومحاولة فرض وقائع جديدة على الأرض، موضحًا أن القاهرة "لن تسمح بتهديد أمنها القومي ولن تقبل بأي حلول مؤقتة أو فرض سياسات أمر واقع على حساب الشعب الفلسطيني". وأضاف: "مصر تتحرك عبر قنوات دبلوماسية مفتوحة مع القوى الكبرى والأطراف الإقليمية لإفشال أي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو تغيير ديموغرافية غزة".

وأشار الخبير في العلاقات الدولية إلى أن تلويح إسرائيل بتهجير الفلسطينيين يعكس أزمة داخلية تعيشها الحكومة الإسرائيلية، ومحاولة للهروب من الانتقادات الدولية بشأن الانتهاكات المستمرة في غزة، مؤكدًا أن القاهرة تسعى لحشد موقف دولي واضح يرفض التهجير ويؤكد ضرورة وقف الحرب فورًا.

وشدد فهمي على أن مصر تمثل حجر الزاوية في استقرار المنطقة، وأن جهودها الإنسانية والإغاثية والدبلوماسية لصالح الفلسطينيين "ليست محل مساومة"، مضيفًا: "القاهرة تؤكد أن الحل السياسي الشامل وإقامة الدولة الفلسطينية هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع".

واختتم فهمي تصريحه بالتأكيد على أن مصر ستواصل تحركاتها لحماية الأمن القومي العربي ودعم الحقوق الفلسطينية، وأن بيان الخارجية الأخير "رسالة ردع قوية لكل من يحاول المساس بالثوابت الوطنية المصرية".