تشهد الساحة اليمنية تصعيدًا جديدًا من جانب ميليشيا الحوثي، وسط تحذيرات أممية من أن استمرار الانتهاكات وتوسّع عمليات التجنيد القسري يهددان استقرار البلاد ويزيدان من معاناة المدنيين، في وقت تعيش فيه المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين ظروفًا إنسانية هي الأسوأ منذ سنوات.

وأكدت مصادر حقوقية، أن الميليشيا كثفت خلال الأسابيع الأخيرة حملات التجنيد في مناطق متعددة، مستهدفة الأطفال والشباب عبر الضغط المباشر أو الإغراءات المالية، في خطوة وصفتها منظمات إنسانية بأنها "جريمة مستمرة" ضد المجتمع اليمني.

 وتقول تقارير محلية، إن الحوثيين يستخدمون المدارس والمساجد للترويج للتجنيد؛ ما أدى إلى تفريغ عدد من المناطق من فئة الشباب وإجبار العديد من العائلات على النزوح.

وفي الوقت نفسه، تواصل الميليشيا فرض قيود مشددة على السكان، من خلال الاعتقالات التعسفية والملاحقات الأمنية وفرض الإتاوات على التجار والمواطنين، الأمر الذي أدى إلى اختناق اقتصادي في المدن الكبرى كصنعاء والحديدة. 

وأكدت مصادر اقتصادية، أن الحوثيين يستنزفون الموارد المالية للمؤسسات العامة ويفرضون جبايات إضافية لتمويل نشاطهم العسكري.

وتحذر منظمات دولية من أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، مع تراجع مستويات الأمن الغذائي وارتفاع معدلات الفقر والمرض، في ظل انهيار النظام الصحي وتجدد موجات النزوح من المناطق الملتهبة.

وتشير التحليلات السياسية إلى أن استمرار هذا النهج سيقود اليمن إلى مزيد من الفوضى، مع غياب أي مؤشرات على استعداد الحوثيين للدخول في تسوية سياسية. 

وتشدد المصادر على أن المجتمع الدولي مطالب بزيادة الضغط لوقف التجنيد القسري وتجنيب المدنيين تبعات الحرب، باعتبار أن استقرار اليمن لن يتحقق ما لم يتم كبح ممارسات الميليشيا ووقف انتهاكاتها بحق الشعب اليمني المنهك.

وأكد المحلل السياسي اليمني الدكتور عبد الله الشامي، أن تصعيد ميليشيا الحوثي في مختلف المناطق يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار اليمن، محذرًا من أن تجنيد الأطفال والشباب قسريًا وممارسات الإرهاب اليومية ضد السكان تزيد من معاناة المدنيين وتعرقل جهود السلام.

وقال الدكتور الشامي للعرب مباشر: إن الحوثيين يعتمدون على أساليب الترهيب والجبايات لتمويل نشاطاتهم العسكرية؛ ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني في المدن الكبرى مثل صنعاء والحديدة.

وأضاف: أن هذه السياسات تضع المدنيين في مواجهة مباشرة مع الفقر وانعدام الأمن الغذائي والخدمات الأساسية، بما فيها الرعاية الصحية والمياه النظيفة.

وأشار المحلل إلى أن الحوثيين يستخدمون المدارس والمساجد في حملات التجنيد القسري، وهو ما يفاقم النزوح الداخلي ويؤثر على التعليم، موضحًا أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى أزمة أجيال كاملة محرومة من التعليم والعمل الآمن.

وشدد الدكتور الشامي على أن الحل يكمن في تدخل دولي فاعل للضغط على الميليشيا لوقف التجنيد والإرهاب، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن استقرار اليمن لن يتحقق دون التزام الحوثيين بالمسار السياسي ووقف انتهاكاتهم ضد المدنيين، وإتاحة بيئة آمنة تسمح للبلاد بالتعافي تدريجيًا من سنوات الصراع الطويلة.