جدّدت الحكومة المغربية، تأكيدها على استعدادها للحوار مع شباب حركة "جيل زد 212"، في وقت تطالب فيه الحركة بإقالة الحكومة ودعت إلى التظاهر بفعالية أكبر في عدة مدن.

وأوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي بالرباط، أن الحكومة "استمعت منذ البداية لمطالب هؤلاء الشباب، لكن الحوار يحتاج إلى طرفين"، مشددًا على أهمية مشاركة الحركة في تقديم مقترحاتها لمعالجتها بشكل مشترك. وأضاف أن الحكومة تعمل على تعبئة الإمكانيات لمعالجة العجز المطروح خصوصًا في قطاع الصحة وتسريع العمل لتحسين مختلف الخدمات العامة.

وفي المقابل، دعت حركة "جيل زد 212" إلى التظاهر في عدة مدن بعد تعليق مظاهراتها ليومين "لإعادة التنظيم والتخطيط لضمان فعالية أكبر"، عشية خطاب الملك محمد السادس المرتقب عند افتتاح دورة البرلمان.

كما جدّدت الحركة مطالبتها باستقالة الحكومة، مستندة في ذلك إلى الدستور وتقارير رسمية تناولت إصلاح الخدمات العمومية في قطاعي الصحة والتعليم، مؤكدة أن التفاوتات الاجتماعية والمجالية بين القطاع العام والخاص ما زالت واضحة.

وانطلقت الحركة في سبتمبر الماضي على موقع ديسكورد للبحث في مشاكل الصحة والتعليم، بعد تسجيل وفيات متفرقة لثماني نساء حوامل في مستشفى عمومي بأكادير، فيما تراوحت مظاهراتها بين العشرات والمئات في مدن مغربية عدة.

وتضمنت مطالب الحركة ضرورة توظيف أطباء وأطر طبية عاجلة في المناطق النائية، وتحديث المستشفيات، ورفع قيمة التعويض عن العلاجات من 50 إلى 75%، إضافة إلى تحديث جذري للمناهج التعليمية، وتعزيز تكوين المدرسين، ومكافحة الرشوة، وتجريم الإثراء غير المشروع، والإفراج عن المعتقلين على خلفية التظاهرات السلمية.

ويراقب الرأي العام المغربي خطاب الملك محمد السادس، المرتقب غدًا الجمعة، وسط توقعات بأن يشكل مؤشرًا مهمًا على مستقبل الحكومة ومسار الإصلاحات العامة.

قال المحلل السياسي المغربي د. ياسين المرابط إن دعوات حركة "جيل زد 212" للتظاهر ومطالبها بإقالة الحكومة تعكس ضغوطًا متزايدة على السلطة التنفيذية قبل خطاب الملك محمد السادس المرتقب عند افتتاح دورة البرلمان.

وأوضح المرابط للعرب مباشر أن استمرار الاحتجاجات منذ 27 سبتمبر الماضي، مع تعليقها مؤقتًا لإعادة التنظيم، يظهر وعيًا سياسيًا متناميًا لدى الشباب المغربي وحرصهم على إيصال مطالبهم في مجالات الصحة والتعليم والخدمات العمومية. وأضاف أن الحكومة، رغم إعلانها الاستعداد للحوار، تواجه تحديات كبيرة في تلبية هذه المطالب وتحقيق إصلاحات ملموسة في قطاعات طال انتظارها تطويرها.

وأشار المحلل إلى أن خطاب الملك المرتقب سيكون مؤشرًا رئيسيًا على مستقبل الحكومة واستجابتها لتطلعات الشباب، مشددًا على أن أي تأخير في الإصلاحات أو تجاهل المطالب قد يؤدي إلى تصعيد الاحتجاجات في الأيام المقبلة.

وأكد المرابط أن المرحلة الحالية حساسة سياسيًا واجتماعيًا، وتتطلب قدرة الحكومة على التواصل الفعّال وتنفيذ إصلاحات سريعة وملموسة، خصوصًا في قطاع الصحة والتعليم، لضمان تهدئة الشارع وإعادة الثقة بين الشباب والسلطة.