كشفت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل مستعدة للتراجع عن خططها لاحتلال مدينة غزة إذا ما تم التوصل إلى صفقة حقيقية تضمن تلبية مطالبها الأمنية والإستراتيجية، وعلى رأسها إنهاء تهديد حركة حماس وضمان استعادة جميع الرهائن.

اتفاق غير نهائي

وأوضحت الهيئة، أن المقترح الذي نقلته الإدارة الأمريكية إلى حركة حماس لا يشكل اتفاقًا نهائيًا أو صيغة رسمية، بل هو عبارة عن مبادئ عامة أولية تهدف إلى استمرار المفاوضات وعدم السماح بانهيار قنوات التواصل بين الأطراف.

 وتتمثل هذه المبادئ، بحسب المصادر، في وضع إطار تفاوضي يمهد لاتفاق شامل ينهي الحرب في غزة ويشمل الإفراج عن جميع الأسرى والرهائن لدى الحركة.

وذكرت هيئة البث، أن هذه المبادئ التي قدمتها واشنطن إلى حماس تمثل محاولة لإحداث اختراق في المفاوضات المتعثرة، حيث تحرص الولايات المتحدة على الوصول إلى صيغة مقبولة للطرفين تضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وفتح المجال أمام ترتيبات سياسية وأمنية أوسع في قطاع غزة.

جولة مفاوضات جديدة

وبخسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، فإن المفاوضات ما تزال في مراحلها الأولية، وأن ما طرحته واشنطن يقتصر على مبادئ عامة قابلة للتطوير، في انتظار ردود فعل الأطراف المعنية ومدى استعدادها لتقديم تنازلات متبادلة تسمح بالانتقال إلى مرحلة صياغة اتفاق رسمي ينهي الحرب المستمرة في غزة.

وتابعت، أن الساحة الإقليمية تشهد تطورات متسارعة مع تزايد الحديث عن مفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وحركة حماس عبر الوسطاء، بالتوازي مع تصعيد ملحوظ في الخطاب المصري ضد إسرائيل على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وساطة أمريكية

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب -خلال عطلة نهاية الأسبوع- أن إدارته منخرطة في مفاوضات عميقة مع حركة حماس، محذرًا في الوقت نفسه من عواقب وخيمة إذا لم يتم إطلاق سراح جميع الأسرى. 

كما أشارت تقارير إعلامية، أن المبعوث الأميركي الخاص للمنطقة ستيف ويتكوف أجرى محادثات مع الوسطاء في محاولة لإحياء المفاوضات حول وقف إطلاق النار.

ورغم استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية المسماة "مركبات جدعون 2"، والتي شملت قصف أبراج سكنية في مدينة غزة، شدد ترامب على أن القرار النهائي بخصوص مسار المفاوضات يعود لإسرائيل، مع تمسك واشنطن بمطلب إطلاق سراح جميع الأسرى الأحياء.

ضغوط عائلات الأسرى 

في الداخل الإسرائيلي، تصاعدت الضغوط الشعبية والسياسية على حكومة بنيامين نتنياهو، حيث نظم ذوو الأسرى تظاهرة حاشدة في ساحة باريس بالقدس مطالبين بإيفاد وفد تفاوضي بشكل عاجل. 

وأكدت العائلات، أن مرور ثلاثة أسابيع على رد حماس عبر الوسطاء دون أي تحرك من الحكومة أمر غير مقبول، معتبرة أن حسابات نتنياهو الشخصية للحفاظ على ائتلافه لا يجب أن تتفوق على مصلحة إنقاذ الأسرى وإنهاء الحرب.

استمرار الاتصالات في القاهرة

ومن جهتها، أعلنت حركة حماس تمسكها بالموافقة السابقة على مقترحات الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار، مؤكدة انفتاحها على أي أفكار جديدة تضمن انسحابًا كاملاً للجيش الإسرائيلي من غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية دون شروط، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن وفدًا رفيعًا من قيادة الحركة وصل بشكل مفاجئ إلى القاهرة بدعوة من الأجهزة الأمنية في مصر، حيث ناقش مع المسؤولين المصريين النقاط التي طرحها المبعوث الأميركي. 

وأكدت مصادر مقربة من الحركة، أن اللقاء لم يسفر عن تقدم ملموس، إذ جرى تكرار مقترحات قديمة سبق بحثها دون نتائج.

التوتر الدبلوماسي بين القاهرة وتل أبيب

في موازاة ذلك، برز تصعيد حاد في اللهجة المصرية ضد إسرائيل عقب تصريحات نتنياهو التي اتهم فيها القاهرة بعرقلة خروج سكان غزة عبر معبر رفح. 

وردت وزارة الخارجية المصرية ببيان شديد اللهجة اتهمت فيه إسرائيل بمحاولة التهرب من مسؤولياتها وارتكاب انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب بهدف دفع الفلسطينيين إلى النزوح نحو الأراضي المصرية.

فيما سارع مكتب نتنياهو إلى توضيح أن ما قاله رئيس الوزراء يتعلق بحرية الأفراد في اختيار أماكن إقامتهم، معتبرًا أن القاهرة تفرض قيودًا على الفلسطينيين الراغبين في مغادرة غزة رغم ظروف الحرب.

تقديرات مصرية وتوقعات مقبلة

وأكدت مصادر مصرية، أن هذا التصعيد الدبلوماسي طبيعي في ظل ما وصفته بالجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين. 

ورجحت استمرار حالة التوتر حتى انعقاد اللجنة الفرنسية – السعودية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر.

وأضافت المصادر، أن القاهرة تكثف في الوقت نفسه اتصالاتها مع واشنطن ودول عربية أخرى لتعزيز موقفها الرافض لمحاولات إسرائيل دفع سكان غزة إلى عبور الحدود المصرية، معتبرة ذلك تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري.