يعيش السودان أزمة سياسية وأمنية متصاعدة منذ اندلاع الصراع المسلح بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في أبريل 2023؛ ما أدى إلى وضع إنساني بالغ التعقيد يهدد استقرار البلاد والمنطقة.

 ومع استمرار القتال في الخرطوم وعدة ولايات، تتفاقم الأوضاع الإنسانية في ظل نزوح ملايين المواطنين، وانهيار الخدمات الأساسية، وغياب أفق للحل السياسي.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 10 ملايين شخص نزحوا داخليًا وخارجيًا منذ بداية الحرب، بينما يواجه نحو 25 مليون سوداني خطر الجوع ونقص الغذاء، وهو ما يجعل الأزمة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم حاليًا. 

كما حذرت منظمات الإغاثة الدولية من انهيار كامل للقطاع الصحي، خاصة بعد تدمير مئات المرافق الطبية، وصعوبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.

ورغم المحاولات الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار، لم تسفر الجهود عن نتائج ملموسة حتى الآن. فقد فشلت جولات التفاوض في جدة وأديس أبابا في التوصل إلى اتفاق دائم، بينما تتبادل الأطراف الاتهامات بشأن عرقلة الهدن المؤقتة. 

ويؤكد محللون، أن استمرار النزاع يعود إلى تعقيدات المشهد السياسي وتعدد الفاعلين الإقليميين والدوليين في الملف السوداني.

وفي الوقت نفسه، يطالب السودانيون والمجتمع المدني بضرورة الإسراع في إيجاد مخرج سياسي يوقف نزيف الدم ويعيد مؤسسات الدولة للعمل.

 ويؤكد مراقبون أن أي حل للأزمة يتطلب توافقًا وطنيًا شاملًا، وخارطة طريق تضمن مشاركة كل القوى السياسية، إلى جانب دعم دولي حقيقي لإنقاذ البلاد من الانزلاق نحو انهيار شامل، ومع استمرار المعارك وتفاقم الأوضاع الإنسانية، يبقى السودان أمام مستقبل غامض، في انتظار توافق يضع حدًا لصراع أرهق شعبه وأضعف مؤسساته.

وحذر المحلل السياسي السوداني الدكتور محمد عبد الله من خطورة استمرار الصراع الدائر في السودان، مشيرًا أن البلاد تواجه خطر الانزلاق إلى انهيار شامل إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي عاجل يوقف الحرب المستمرة منذ أبريل 2023. 

وقال عبد الله -في تصريحات للعرب مباشر-: إن طول أمد النزاع بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث نزح ملايين المواطنين ويواجه الملايين خطر الجوع وانعدام الخدمات الأساسية.

وأوضح عبد الله، أن الوضع في السودان لم يعد أزمة داخلية فقط، بل تحول إلى تهديد إقليمي، نظرًا لامتداد تداعيات الحرب إلى دول الجوار، سواء من خلال تدفق اللاجئين أو تزايد التوترات الأمنية في المنطقة. 

وأضاف: أن استمرار الصراع في غياب أي أفق للحل يعمّق حالة الانقسام السياسي والاجتماعي ويضعف مؤسسات الدولة بشكل خطير.

ودعا المحلل السوداني إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي والهيئات الإقليمية بشكل أكثر جدية للضغط على الأطراف المتحاربة من أجل وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات شاملة. 

وأكد، أن الحل في السودان لا يمكن أن يقتصر على ترتيبات عسكرية أو أمنية، بل يجب أن يتضمن رؤية سياسية تعيد بناء الدولة وتستعيد الثقة بين مكوناتها المختلفة.

وختم عبد الله تصريحاته بالتشديد على أن "استمرار الأزمة يعني مزيدًا من المعاناة للشعب السوداني، ومزيدًا من الفوضى التي قد تمتد آثارها إلى المنطقة بأكملها"، مطالبًا بضرورة التعامل مع الملف السوداني كأولوية دولية ملحّة.