أعلنت السلطات الإسرائيلية، عبر وكالة تنسيق المساعدات المدنية والعسكرية كوغات، عن تفعيل آلية جديدة تسمح بدخول تدريجي ومنضبط للسلع الأساسية إلى قطاع غزة من خلال التجار المحليين، وذلك في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق المساعدات وتقليل الاعتماد على منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية العاملة في القطاع.

وبحسب كوغات، فإن الحكومة وافقت على هذه الآلية التي تشمل السماح بإدخال مواد غذائية أساسية، أغذية أطفال، خضروات وفواكه، بالإضافة إلى مستلزمات النظافة الشخصية، ضمن خطة لتكثيف حجم المساعدات دون المساس بسيطرة إسرائيل على آليات التوزيع.

دمار واسع وتعقيدات ميدانية

وأكدت وكالة "رويترز" الإخبارية الدولية، أنه رغم الإعلان عن الآلية الجديدة، تبقى كيفية تطبيقها على الأرض غامضة، خاصة في ظل الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية في القطاع، وهو ما يهدد بعرقلة عمليات التوزيع الفعلي. 

وتشير التقديرات الفلسطينية والأممية، أن غزة تحتاج إلى دخول نحو 600 شاحنة مساعدات يوميًا لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات، وهو الرقم الذي كان معمولاً به قبل اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.

ضغط دولي متزايد بعد مشاهد المجاعة

وفي الأسابيع الأخيرة، تداولت وسائل الإعلام صورًا صادمة لأطفال ومدنيين فلسطينيين يعانون من الجوع وسوء التغذية، ما أثار ردود فعل دولية غاضبة، ازدادت حدتها بعد نشر حركة حماس لفيديو يظهر أسيرًا إسرائيليًا في حالة هزال شديد.

وفي مواجهة هذا الضغط، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن سلسلة إجراءات استجابةً للمجتمع الدولي، من بينها وقف مؤقت لإطلاق النار في بعض المناطق خلال النهار، السماح بإنزال مساعدات جوًا، وتحديد مسارات محمية لقوافل الإغاثة.

مبادرات حماس ومطالبها الإنسانية

من جهتها، أعلنت حركة حماس استعدادها للتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتوصيل المساعدات إلى الأسرى المحتجزين لديها، بشرط أن تفتح إسرائيل ممرات إنسانية دائمة وأن تتوقف عن تنفيذ الغارات الجوية أثناء توزيع المساعدات.

في وقت سابق، كانت إسرائيل والولايات المتحدة قد ضغطتا على الأمم المتحدة للعمل عبر مؤسسة غزة الإنسانية GHF، وهي جهة أنشئت بدعم أمريكي وتديرها شركة لوجستية خاصة يقودها ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. إلا أن الأمم المتحدة رفضت التعامل مع هذه المؤسسة، مشككة في حيادها، ومعتبرة أن نموذجها يساهم في عسكرة المساعدات ويؤدي إلى تهجير السكان قسرًا.

وتشير تقديرات أممية إلى مقتل أكثر من ألف فلسطيني أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات منذ مايو، معظمهم بالقرب من مواقع ترتبط بمؤسسة GHF، فيما تنفي الأخيرة وقوع تلك الحوادث في مواقعها.