كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب مؤخرًا من مستشاريه المقربين الاستعداد لاحتمال حلّ الكنيست في المستقبل القريب، ما يفتح الباب أمام إجراء انتخابات الكنيست السادسة والعشرين قبل موعدها بنحو أربعة أشهر.

ومن المقرر رسميًا أن تُجرى الانتخابات العامة المقبلة في السابع والعشرين من أكتوبر عام 2026. غير أن معطيات حصل عليها الموقع تشير إلى أن نتنياهو وجّه مساعديه إلى التحضير لسيناريو تقديم موعد الانتخابات إلى شهر يونيو، كما طلب تشكيل فريق يتولى قيادة الحملة الانتخابية المقبلة لحزب الليكود. 

ووفق هذا الجدول الزمني المحتمل، ستُعقد الانتخابات التمهيدية داخل الحزب لاختيار قائمة المرشحين خلال بضعة أشهر فقط.

خطاب علني مطمئن وتحركات داخلية حذرة

وفي العلن، يواصل نتنياهو التأكيد على أن حكومته السابعة والثلاثين ستكمل ولايتها حتى نهايتها. ويقول وزراء كبار -تحدثوا معه خلال الأيام الماضية-: إنه يكرر الرسالة ذاتها، ومفادها أن الائتلاف سيمرر ميزانية الدولة المقبلة، وأن الانتخابات ستُجرى في موعدها المحدد.

وفي محادثات غير علنية، أعرب نتنياهو عن ثقته بتمرير التشريع المثير للجدل الذي يمنح إعفاءات من الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال من التيار الحريدي، إلا أن مصادر سياسية مطلعة على مشاوراته الأعمق تشير إلى أنه يقر بإمكانية تدهور الوضع بسرعة. 

وبناءً على ذلك، أوعز إلى دائرته الضيقة بالاستعداد لاحتمال حلّ الكنيست مبكرًا في حال فشل الائتلاف في إقرار قانون التجنيد أو تمرير ميزانية الدولة.

استعدادات انتخابية خلف الكواليس

أوضح مسؤول حكومي رفيع، أن نتنياهو يحرص على التأكيد للجميع بأن الانتخابات ستُجرى في موعدها، بهدف منع تآكل الانضباط داخل الائتلاف أو ترسيخ شعور بأن الحكومة بلغت نهايتها. 

وأضاف: أن رئيس الوزراء يرغب في إكمال ولايته كاملة ولا يريد خسارة يوم واحد في منصبه، إلا أن حزب الليكود، على أرض الواقع، بدأ بالفعل الاستعداد لاحتمال أن يُجبر الكنيست على حلّ نفسه قريبًا.

وفي هذا السياق، يدرس نتنياهو خيارات تشكيل طاقم الحملة الانتخابية، على أن يعتمد بدرجة كبيرة على مستشاريه الحاليين، مع انضمام دوائر إضافية من الخبراء والاستشاريين خلال الفترة المقبلة.

وزراء يتحركون بعقلية حملة انتخابية

وينقل الوزراء الذين يتلقون تطمينات نتنياهو بشأن إجراء الانتخابات في موعدها الرسالة نفسها إلى الرأي العام، لكن تحركاتهم العملية توحي بأنهم يضعون في حساباتهم احتمال خوض حملة انتخابية. 

فقد دفع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش باتجاه إصلاحات في سوق الألبان وإدخال تغييرات على الضرائب المفروضة على المشتريات من الخارج. 

وفي المقابل، جعل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من تشريع عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات أولوية قصوى، وروّج لها عبر حملة عامة مكثفة اتسمت بطابع استفزازي.

عقدة قانون التجنيد وضغوط متزايدة

تعود جذور المناورات السياسية الحالية إلى تصاعد التوتر مع الأحزاب الحريدية حول قانون التجنيد، إلى جانب تنامي حالة الاستياء داخل حزب الليكود نفسه بين نواب غير مرتاحين لصيغة الإعفاءات المطروحة للنقاش في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.

وخلال يوم الاثنين، اضطر الائتلاف إلى سحب تشريع من جدول أعمال الكنيست بعد أن جددت الأحزاب الحريدية رفضها دعمه. 

وأكد مسؤولون سياسيون، أن حالة الجمود ازدادت حدة، مدفوعة بتقارير عن توقيف شبان حريديم متهمين بالتهرب من الخدمة العسكرية.

ووفق هؤلاء المسؤولين، فقد خلقت هذه التطورات ضغوطًا متراكمة داخل الائتلاف الحاكم. 

ورغم أن أيًا من شركاء الائتلاف لا يرغب في الذهاب إلى انتخابات مبكرة، إلا أنهم يحذرون من أن حلّ الكنيست قد يصبح خيارًا لا مفر منه إذا استمر الانسداد السياسي القائم.