في خطوة جديدة تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي بحق السكان في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، تستعد الجماعة لإطلاق حملة تستهدف سائقي الدراجات النارية تحت ذريعة تنظيم السير وتطبيق اللوائح المرورية، وسط اتهامات من الأهالي بأنها حملة "ابتزاز منظم" تستهدف واحدة من الفئات الأكثر فقرًا في المجتمع.

وبحسب مصادر محلية، تعتزم الجماعة نشر عناصر تابعة لما يسمى بـ"الضبط المروري" – وهو جهاز أمني خاضع مباشرة لعبد الكريم الحوثي، عم زعيم الجماعة والمُعيّن وزيرًا للداخلية في حكومتها غير المعترف بها دوليًا – وذلك بهدف ملاحقة سائقي الدراجات في شوارع العاصمة وفرض إجراءات وصفت بأنها تعسفية.

وتتضمن الحملة، وفقًا للمصادر، فرض رسوم جمركية جديدة على الدراجات، حتى على تلك التي سبق وتم جمركتها، إضافة إلى إلزام السائقين بشراء خوذات تُقدر قيمتها بحوالي 16 دولارًا، ومنعهم من السير في بعض الطرق السريعة أو اصطحاب ركاب إضافيين أو استخدام أجهزة تنبيه أو إنارة، تحت ذريعة تخفيف الازدحام المروري.

في المقابل، عبّر عدد من سائقي الدراجات في صنعاء عن مخاوفهم من الحملة المرتقبة، مؤكدين أن الهدف الحقيقي منها ليس تنظيم السير، وإنما حرمانهم من مصدر دخلهم الوحيد، ودفعهم قسرًا إلى الجبهات القتالية بعد تضييق سبل الرزق أمامهم.

ويعدّ سائقو الدراجات النارية من بين الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع اليمني، حيث يعتمد كثيرون منهم على هذه الوسيلة كمصدر وحيد للدخل في ظل التدهور الاقتصادي المتواصل في مناطق سيطرة الحوثيين.

واعتبر المحلل السياسي اليمني الدكتور فيصل علي، أن الحملة التي تستعد جماعة الحوثي لإطلاقها ضد سائقي الدراجات النارية في صنعاء ليست سوى وجه جديد من أوجه القمع والابتزاز الممنهج الذي تمارسه الجماعة بحق الفئات الأشد فقرًا، بهدف تجفيف مصادر رزقهم ودفعهم إلى الالتحاق بجبهات القتال.

وقال الدكتور فيصل علي -في تصريحات للعرب مباشر-، إن الذريعة المعلنة بشأن "تنظيم السير وتطبيق اللوائح المرورية" مجرد غطاء لحملة تضييق اقتصادي ممنهجة تستهدف شريحة كبيرة من الشباب والعاطلين عن العمل ممن لجأوا إلى قيادة الدراجات كمصدر رزق وحيد.

وأضاف: أن الجماعة تستخدم مؤسسات الدولة، كجهاز الضبط المروري، كأدوات للهيمنة الأمنية والاقتصادية، وأن الإجراءات الجديدة – من فرض رسوم جمركية مجددة، وإجبار السائقين على شراء معدات مرتفعة السعر، ومنعهم من العمل بحرية – تهدف في جوهرها إلى دفع هؤلاء نحو خيارين أحلاهما مرّ: إما الجوع، أو الذهاب إلى الجبهات كمقاتلين مقابل وعود بالرواتب.

وأشار المحلل اليمني، أن عبد الكريم الحوثي، عم زعيم الجماعة، والذي يقود وزارة الداخلية غير المعترف بها، يقود هذه الحملة الجديدة التي تُظهر كيف تم توجيه مؤسسات الدولة في صنعاء نحو خدمة المشروع العسكري الطائفي للجماعة، لا خدمة المواطنين.

وختم الدكتور فيصل علي بقوله: إن المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية مدعوة لمراقبة هذه السياسات القمعية التي تطال الفقراء، والضغط لوقف انتهاكات جماعة الحوثي التي تمارس التجنيد القسري عبر أدوات مدنية تحت شعارات كاذبة.