تشهد الساحة المغربية حالة من الترقب الشعبي والسياسي، مع تصاعد الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المنظمات المدنية لتنظيم موجة جديدة من التظاهرات خلال الفترة المقبلة، بعد أسابيع من الهدوء النسبي الذي أعقب خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس الأخير.

وبحسب مصادر محلية، فإن الاحتجاجات المرتقبة تأتي على خلفية الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب مطالب اجتماعية تتعلق بالتشغيل وتحسين الخدمات العامة، وهي القضايا التي تناولها الخطاب الملكي مؤكدًا التزام الدولة بالإصلاح التدريجي وتحسين أوضاع المواطنين.

ورغم أن الخطاب الملكي أسهم في تهدئة الشارع مؤقتًا، فإن مراقبين يرون أن غياب إجراءات عاجلة وملموسة على الأرض قد يعيد حالة الغضب الشعبي إلى الواجهة، خاصة في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة وفاس، حيث سبق أن شهدت تلك المناطق احتجاجات واسعة خلال الأشهر الماضية.

ويرى محللون سياسيون، أن الحكومة المغربية تواجه تحديًا مزدوجًا، يتمثل في الاستجابة للمطالب الاجتماعية دون الإضرار بالاستقرار الاقتصادي، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات الأزمات الإقليمية والدولية على الاقتصاد الوطني.

ومن المتوقع أن تتابع السلطات الأمنية أي تحركات احتجاجية محتملة بحذر، مع التشديد على احترام القانون وحق المواطنين في التعبير السلمي، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة طرح حزم إصلاحية اقتصادية واجتماعية جديدة خلال الأسابيع المقبلة استجابة لتوجيهات الملك.

ويؤكد مراقبون، أن الأيام القادمة ستكون اختبارًا حقيقيًا لتوازن المشهد المغربي بين الاستقرار السياسي من جهة، وتصاعد الضغوط الاجتماعية من جهة أخرى، في وقت تسعى فيه الرباط للحفاظ على صورتها كإحدى أكثر دول المنطقة استقرارًا وانفتاحًا.

وأكد المحلل السياسي المغربي د. مصطفى السحيمي، أن البلاد تشهد مرحلة ترقّب حذرة بعد أسابيع من الهدوء الذي أعقب خطاب الملك محمد السادس، مشيرًا إلى أن عودة الدعوات للتظاهر تعبّر عن استمرار حالة القلق الاجتماعي، خصوصًا في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار.

وأوضح السحيمي -في تصريحات خاصة للعرب مباشر- أن الخطاب الملكي نجح مؤقتًا في تهدئة الشارع عبر التأكيد على التزام الدولة بمسار الإصلاح والتنمية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المواطنين ينتظرون الآن إجراءات واقعية وسريعة تُترجم تلك الوعود إلى نتائج ملموسة في الحياة اليومية.

وأضاف: أن الحكومة أمام اختبار سياسي واقتصادي دقيق، فإما أن تنجح في تهدئة الشارع من خلال حزمة إصلاحات اجتماعية حقيقية، أو تعود الاحتجاجات بزخم أكبر، خاصة مع تنامي الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتزايد الضغط الشعبي على الأداء الحكومي.

وأشار المحلل المغربي، أن المشهد الحالي يتطلب تواصلًا مباشرًا وفعّالًا بين الحكومة والمجتمع، إضافة إلى شفافية في عرض الخطط الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن استعادة الثقة بين الدولة والمواطن هي المفتاح لتجنب أي تصعيد في الشارع.

وختم السحيمي تصريحه بالقول: إن المغرب يمتلك مؤسسات قوية وخبرة في إدارة الأزمات، لكن تأخير الاستجابة الفعلية للمطالب الاجتماعية قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من التظاهرات، معتبرًا أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد اتجاه المشهد الداخلي بين التهدئة أو التصعيد.