تراجعت مستويات المياه في خزانات السدود التي تزود مدينة مشهد الإيرانية الواقعة في شمال شرق البلاد إلى أقل من 3%، بحسب ما أوردت تقارير رسمية، ونقلتها صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وتابعت الصحيفة، أنه في ظل أزمة مائية حادة تهدد المدينة وسكانها البالغ عددهم نحو أربعة ملايين نسمة. وتعتمد مشهد، التي تعد أيضًا من أقدس المدن الإيرانية، على أربعة سدود رئيسية لتوفير المياه اللازمة للاستهلاك اليومي والاحتياجات الأساسية للسكان.

وحذر حسين إسماعيليان، المدير التنفيذي لشركة المياه في مشهد، وكالة الأنباء الإيرانية ISNA من أن الوضع الحالي يظهر أن إدارة استخدام المياه لم تعد مجرد توصية، بل أصبحت ضرورة حتمية وملحة لضمان استمرار توافر الموارد المائية في المدينة.

 وأوضح، أن الاستهلاك الحالي وصل إلى نحو 8000 لتر في الثانية، منها 1000 إلى 1500 لتر فقط يتم تزويدها من السدود، ما يعكس الضغط الكبير على الموارد المحدودة.

تحذيرات من تقنين محتمل في طهران

في العاصمة طهران، حذر المسؤولون خلال عطلة نهاية الأسبوع من احتمال فرض تقنين متكرر على إمدادات المياه، وسط ما وصفه المسؤولون بأنه أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد منذ عقود. 

وأكد الرئيس الإيراني مسعود بيزِشكيان، أن عدم هطول الأمطار قبل فصل الشتاء قد يجعل حتى طهران مهددة بالإخلاء.

وأشار المسؤولون إلى أن خمسة سدود رئيسية تزود العاصمة بمياه الشرب وصلت إلى مستويات حرجة، بينها سد جاف تمامًا وسد آخر تقل قدرته عن 8% من سعته القصوى. 

وأوضح إسماعيليان، أن تقليل استهلاك المياه بنسبة 20% قد يساعد على إدارة الوضع دون الحاجة إلى فرض قيود صارمة أو قطع الإمدادات، محذرًا من أن الأسر الأعلى استهلاكًا ستكون أولى من تواجه تخفيض الإمدادات.

السدود الوطنية تشهد نفادًا شبه كامل

وعلى الصعيد الوطني، كشف عباس علي كيكائي من شركة إدارة الموارد المائية الإيرانية، في أواخر أكتوبر، أن 19 سدًا رئيسيًا، أي حوالي 10% من مجموع خزانات البلاد، قد نفدت من المياه عمليًا، مما يعكس خطورة الوضع على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك بعد شهور من الجفاف الممتد على معظم أنحاء البلاد، حيث أعلنت السلطات خلال الصيف عطلات عامة في طهران لتقليل استهلاك المياه والطاقة، وسط انقطاع شبه يومي للكهرباء نتيجة موجة حرارة شديدة.

انتقادات للسياسات البيئية والإدارية

انتقدت الصحف المحلية سياسات إدارة الموارد المائية في إيران، معتبرة أن الأزمة تحولت إلى أداة سياسية. 

وأشارت صحيفة اعتماد الإصلاحية، إلى أن السبب الرئيسي للأزمة هو تعيين مدراء غير مؤهلين في مؤسسات حيوية مسؤولة عن إدارة المياه.

أما صحيفة شرق الإصلاحية، فاعتبرت أن "المناخ يُضحى من أجل السياسة"، مؤكدة أن سوء التخطيط الإداري وتسييس القرارات البيئية ساهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة.

التداعيات والضرورة الملحة للإصلاح

تؤكد الأزمة المائية في إيران هشاشة إدارة الموارد الطبيعية والتحديات الناتجة عن التغير المناخي، إضافة إلى تأثيرات الإدارة غير الفعالة. 

ويبرز من هذا الوضع أن الحاجة إلى سياسات صارمة للحد من الاستهلاك وتحسين كفاءة إدارة المياه أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، للحفاظ على استقرار المدن الكبرى وضمان حياة كريمة لسكانها، خاصة في ظل استمرار تدهور مخزون المياه في السدود الرئيسية.