أعلنت الحكومة السورية عن إطلاق صندوق التنمية السوري بهدف تسريع عملية التعافي الاقتصادي والاجتماعي، في خطوة تهدف إلى مواجهة تداعيات الأزمات التي أثرت على معيشة المواطنين خلال السنوات الأخيرة. 

ويأتي الصندوق بدعم وتمويل ضخم من جهات محلية ودولية، حيث يسعى إلى توفير تمويلات ميسرة ومشروعات تنموية تعزز الاستقرار وتوفر فرص العمل.

وأوضحت الجهات المشرفة، أن الصندوق سيركز على دعم القطاعات الإنتاجية الحيوية مثل الزراعة والصناعة والخدمات، إضافة إلى تطوير البنية التحتية وإعادة تأهيل المشاريع المتضررة، بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان وتقليل معدلات البطالة.

ويهدف الصندوق أيضًا إلى حماية الاقتصاد السوري من الصدمات المحتملة عبر توفير شبكة أمان اقتصادية واجتماعية، وضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر تضررًا من الأزمات. 

كما يتضمن خططًا لإعادة بناء منظومة الاستثمار وتحفيز رأس المال المحلي والأجنبي، بما يعيد الثقة في بيئة الأعمال داخل البلاد.

وأكدت الجهات الرسمية، أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية شاملة للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص ستشكل ركيزة أساسية لإنجاح عمل الصندوق وتحقيق أهدافه في مرحلة ما بعد الأزمات.

وأكد المحلل السياسي السوري الدكتور سامر الخطيب، أن إطلاق صندوق التنمية السوري يمثل "خطوة استراتيجية" تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وتسريع عملية التعافي من آثار الأزمات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية. 

وأوضح الخطيب -في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، أن الصندوق، الذي أُعلن عن تأسيسه بتمويلات ضخمة من جهات محلية ودولية، سيشكل مظلة تنموية لدعم القطاعات الحيوية وتحفيز الاستثمار وإعادة بناء البنية التحتية.

وأشار الخطيب، أن الصندوق يأتي في مرحلة دقيقة تحتاج فيها سوريا إلى أدوات اقتصادية جديدة للتعامل مع التحديات، موضحًا أن الهدف الأساسي هو "تثبيت الاستقرار المعيشي للمواطنين، وضمان توفير فرص عمل، وتطوير منظومة الإنتاج المحلي". 

وأضاف: أن وجود آلية تمويل مرنة ومتكاملة كهذه يفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في إعادة الإعمار، بما يسهم في تخفيف الضغط على الدولة وتحقيق نتائج أسرع على الأرض.

كما شدد المحلل السوري على أهمية أن ترافق الصندوق خطط واضحة للشفافية والرقابة، لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر تضررًا، معتبرًا أن الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية سيكون نقطة انطلاق لتحقيق التنمية المستدامة.

 وقال: إن "الصندوق يمكن أن يتحول إلى نموذج إقليمي ناجح إذا استطاعت الحكومة جذب الشركاء الدوليين ومنظمات التنمية لدعمه".

وختم الخطيب تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة تحمل رسالة واضحة بأن سوريا مقبلة على مرحلة جديدة من إعادة البناء، مشيرًا أن ربط التنمية بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي سيعزز صمود البلاد أمام أي أزمات مستقبلية.