تشهد الساحة الفلسطينية، وتحديدًا في قطاع غزة، مرحلة جديدة من الترقب والجدل بعد تنفيذ المرحلة الثانية من مما يُعرف بـ"اتفاق ترامب"، والتي شملت ملفات حساسة تتعلق بإعادة الإعمار وتسليم جثث الأسرى الإسرائيليين، وسط تساؤلات حول مستقبل الأوضاع الميدانية والسياسية في القطاع.

مصادر فلسطينية أكدت، أن المرحلة الحالية تتسم بـ"الهشاشة السياسية"، إذ تسعى الأطراف الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ومصر وقطر، إلى تثبيت التهدئة وضمان استمرار عملية إعادة الإعمار، في ظل ضغوط داخلية إسرائيلية متزايدة للمضي قدمًا في تسوية ملف الأسرى والمفقودين.

من جانب آخر، أوضحت تقارير ميدانية، أن عملية إعادة الإعمار في غزة تواجه تحديات كبيرة، أبرزها بطء تدفق التمويل وتأخر دخول المواد الأساسية، بالإضافة إلى خلافات بين الفصائل الفلسطينية حول آليات الإشراف على المشاريع. 

وتؤكد بعض الفصائل، أن "اتفاق ترامب بصيغته المعدلة" لا يراعي الحقوق الوطنية الفلسطينية، وأن أي عملية إعادة إعمار يجب أن تكون تحت إدارة فلسطينية كاملة.

أما في الجانب الإسرائيلي، فقد رحبت الحكومة بما تم إنجازه في المرحلة الثانية، خاصة بعد تسلم جثث عدد من الأسرى الإسرائيليين الذين كانوا محتجزين في غزة، معتبرة ذلك "تقدمًا إنسانيًا وأمنيًا"، فيما شدد مسؤولون أمنيون على ضرورة استكمال المفاوضات حول المرحلة الثالثة، التي تتضمن ملفات الأسرى الأحياء وفتح المعابر بشكل أوسع.

ويرى محللون، أن مستقبل غزة بعد هذه المرحلة سيعتمد على قدرة الأطراف المعنية في التوفيق بين الأبعاد الإنسانية والسياسية والأمنية، فبينما يطالب سكان القطاع بتسريع وتيرة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية، تسعى الفصائل إلى الحفاظ على التوازن بين التهدئة والحقوق الوطنية، في حين تحاول واشنطن وتل أبيب ضمان استمرار الهدوء بما يخدم رؤيتهما للمنطقة.

وقال المحلل السياسي الفلسطيني مصطفى الصواف: إن المرحلة الثانية من اتفاق ترامب، التي تناولت ملفات إعادة إعمار غزة وتسليم جثث الأسرى الإسرائيليين، لم تُحدث تحولًا جوهريًا في واقع القطاع، معتبرًا أن الاتفاق بصيغته الحالية يخدم الرؤية الأمنية الإسرائيلية أكثر من كونه خطوة نحو تسوية سياسية عادلة.

وأوضح الصواف، في تصريحات للعرب مباشر، أن عملية إعادة الإعمار تسير بوتيرة بطيئة بسبب الشروط السياسية التي تحاول بعض الأطراف فرضها، مشيرًا إلى أن استمرار الحصار الإسرائيلي على غزة يفرغ أي حديث عن "تنمية أو استقرار" من مضمونه.

 وأضاف: أن إدخال المواد الأساسية وبدء المشاريع العمرانية يجب أن يتم بإشراف فلسطيني كامل دون تدخل خارجي يمس بالسيادة الوطنية.

وأشار المحلل السياسي إلى أن تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين جاء في إطار تفاهمات إنسانية محدودة لا تعكس أي انفراجة سياسية حقيقية، موضحًا أن إسرائيل تسعى لاستثمار هذه الخطوات لتهدئة جبهتها الداخلية دون تقديم تنازلات جوهرية للفلسطينيين.

وأكد الصواف، أن أي اتفاق قابل للاستمرار يجب أن يرتكز على ثلاثة محاور: رفع الحصار بشكل كامل، تمكين الحكومة الفلسطينية من إدارة القطاع، والبدء في مسار سياسي واضح يعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وختم بالقول: إن مستقبل غزة بعد المرحلة الثانية من اتفاق ترامب سيبقى مرهونًا بقدرة الفلسطينيين على توحيد الموقف الداخلي، وبمدى جدية المجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها.