إسرائيل تصدر 60 ألف أمر استدعاء لجنود الاحتياط قبل احتلال مدينة غزة
إسرائيل تصدر 60 ألف أمر استدعاء لجنود الاحتياط قبل احتلال مدينة غزة

يستعد الجيش الإسرائيلي لسيناريو عسكري واسع النطاق يهدف إلى السيطرة على مدينة غزة، حيث كشفت تقارير عبرية أن نحو 60 ألف أمر استدعاء لجنود الاحتياط سيتم توزيعه في الأيام القليلة المقبلة ضمن خطة عسكرية جديدة وصفت بأنها حاسمة لإنهاء الحرب الجارية.
وبحسب القناة الـ14 الإسرائيلية، فقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هذه العملية ستجري في إطار زمني قصير وبأهداف واضحة لإنهاء المواجهة مع حركة حماس.
خطة ميدانية من مرحلتين
وبحسب الخطة الموضوعة، ستعمل الفرق العسكرية النظامية التابعة للجيش الإسرائيلي في شمال وجنوب قطاع غزة خلال المرحلة الأولى من العملية.
أما داخل المدينة نفسها فستتم عمليات عسكرية محددة، على أن يتبعها لاحقاً إخلاء واسع النطاق للسكان.
وتشير التقديرات إلى أن عملية الإجلاء قد تبدأ الأسبوع المقبل عبر توزيع منشورات تحذيرية على السكان لدفعهم إلى النزوح نحو الجنوب، حيث يُتوقع أن يصل عدد من سيُجبرون على مغادرة المدينة إلى نحو مليون شخص.
جاهزية المدرعات وتحديات لوجستية
في المقابل، كشفت المصادر أن الوضع الفني للمركبات القتالية المدرعة في الجيش الإسرائيلي غير جيد، ما دفع وحدات الصيانة للعمل على مدار الساعة لتجهيزها قبل بدء الهجوم المتوقع.
كما يجري التخطيط لإنشاء مزيد من مقرات القيادة الميدانية في غزة، إضافة إلى إقامة مستشفى ميداني كبير في وسط وجنوب القطاع، في محاولة لسحب ما يمكن من الصلاحيات المدنية من يد حركة حماس وإعادة تنظيم السيطرة الميدانية.
عمليات تمهيدية شمال القطاع
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أن قوات من لواء جفعاتي نفذت الليلة الماضية عمليات محدودة في محيط مخيم جباليا شمالي القطاع، وذلك في إطار استعدادات ميدانية تسبق الهجوم الأكبر على مدينة غزة.
وتأتي هذه التحركات بعد أسابيع من القصف والعمليات البرية المتقطعة، في حين تؤكد مصادر عسكرية إسرائيلية أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر شمولية وحاسمة.
تصعيد مرتقب ومخاوف إنسانية
وتثير التحضيرات العسكرية الواسعة مخاوف من تصعيد غير مسبوق في غزة، خصوصاً مع توقع إجلاء مئات الآلاف من المدنيين في ظروف إنسانية معقدة.
في الوقت نفسه، تؤكد إسرائيل أن العملية تستهدف إنهاء الحرب وتقليص نفوذ حماس، بينما يرى مراقبون أن التداعيات الإنسانية والسياسية ستكون واسعة النطاق وقد تزيد من تعقيد المشهد الإقليمي والدولي.