تشهد الساحة السياسية التونسية حالة من الحذر المتصاعد في ظل معلومات متداولة لدى أجهزة ومراكز المتابعة حول تكثيف عناصر وقيادات مرتبطة بتنظيم الإخوان محاولاتها لإعادة تنشيط نشاطها داخل البلاد، عبر مخططات تستهدف تأجيج الأوضاع الداخلية وضرب حالة الاستقرار التي تعمل الحكومة التونسية على ترسيخها منذ أشهر. وتأتي هذه التحركات – وفق مصادر سياسية وأمنية – في إطار مسعى التنظيم لإعادة التموضع بعد سلسلة من الانتكاسات التي تعرض لها خلال السنوات الأخيرة.

وتشير المعطيات إلى أن الإخوان يسعون لاستغلال بعض التحديات الاقتصادية والاجتماعية الموجودة في البلاد، عبر الدفع بمنصاتهم الإعلامية وصفحاتهم التنظيمية لخلق حالة من الغضب الشعبي وتضخيم الأزمات، إلى جانب محاولة اختراق بعض النقابات والجمعيات المدنية لتوجيه تحركاتها نحو مواجهة مباشرة مع مؤسسات الدولة، كما يعمل التنظيم على إعادة تفعيل شبكاته القديمة داخل الجامعات وفي الأحياء ذات الكثافة الشبابية، في محاولة لاستقطاب عناصر جديدة وتوسيع دائرة التأثير.

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي التونسي محمود بن ياسين: إن تنظيم الإخوان “يتعامل مع المرحلة الحالية باعتبارها فرصة لإعادة التغلغل، خصوصًا بعد تراجع قبضته التنظيمية وتفكك عدد من خلاياه”.

وأضاف - في تصريح لـ"العرب مباشر" - أن “الجهاز الإعلامي الخارجي للتنظيم يلعب دورًا محوريًا في تضليل الرأي العام، عبر حملات تستهدف مؤسسات الدولة والتشكيك في خطوات الإصلاح”. وأكد أن هذه الحملة “منسقة وممولة بشكل مركّز”، وتستند إلى دعم خارجي يوفر منصات وموارد لتعزيز الوجود الإلكتروني للإخوان.

وأوضح بن ياسين أن التنظيم يسعى كذلك إلى خلق بؤر توتر عبر استثمار أي خلاف سياسي أو اجتماعي وتحويله إلى أزمة كبرى، لافتًا إلى أن “بعض التحركات التي ظهرت خلال الأسابيع الماضية تحمل بصمات واضحة لأسلوب الإخوان في إثارة الفوضى، وهو الأسلوب ذاته الذي استخدموه في دول عربية أخرى بهدف إنهاك الدولة وإرباك مؤسساتها”.

ورغم ذلك، يشير بن ياسين إلى أن الأجهزة الأمنية التونسية أصبحت أكثر يقظة وقدرة على تفكيك أي تحركات مشبوهة، مستندة إلى قانون مكافحة الإرهاب وإلى منظومة رقابية مشددة تتابع النشاط الإلكتروني المرتبط بالتنظيم. كما أن الشارع التونسي – بحسبه – أصبح أكثر وعيًا بمحاولات الإخوان، بعد التجربة التي عاشها خلال السنوات الماضية وما رافقها من حالة ارتباك سياسي واقتصادي.

ويرى مراقبون أن الأسابيع المقبلة ستشهد مزيدًا من الحزم في التعامل مع الخلايا المرتبطة بالإخوان، خصوصًا مع توسع التعاون الأمني مع دول إقليمية لديها خبرة طويلة في مواجهة التنظيم، ويؤكد محللون أن التحركات الحالية للتنظيم في تونس تعكس حالة “ارتباك ومحاولة يائسة” لاستعادة مكانة فقدوها، بينما تبدو الدولة مصممة على تثبيت الاستقرار ومنع أي محاولات لجر الشارع إلى مربع الفوضى.