حذّرت السلطات التونسية من تحركات مشبوهة لعناصر محسوبة على تنظيم الإخوان تسعى إلى إعادة التموقع داخل الساحة السياسية، واستغلال الأوضاع الاجتماعية لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد.

وأكدت مصادر تونسية رسمية، أن الأجهزة الأمنية تتابع عن كثب تحركات عدد من القيادات الإخوانية التي تحاول، عبر واجهات مدنية وجمعيات، العودة إلى المشهد العام بعد فشل محاولاتها السابقة في التأثير على الشارع.

وأوضحت المصادر، أن هذه التحركات تتزامن مع حملات ممنهجة على وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى تشويه مؤسسات الدولة والتحريض على الاحتجاج، في محاولة لإعادة إنتاج المشهد الذي أعقب عام 2011.

وشددت السلطات التونسية على أن الدولة لن تسمح بأي محاولة لإرباك الأمن العام أو تهديد السلم الاجتماعي، مؤكدة التزامها بمواصلة التصدي لكل من يسعى لاستغلال المناخ الديمقراطي لتحقيق أجندات حزبية أو خارجية.

وأضافت المصادر: أن تونس ماضية في خطتها لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي، مع استمرار الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في مخططات تستهدف أمن الدولة ووحدتها.

وأكد المحلل السياسي التونسي نور الدين السالمي، أن التحذيرات الصادرة عن السلطات بشأن تحركات تنظيم الإخوان تأتي في وقت يشهد فيه التنظيم عزلة سياسية وشعبية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن ما تقوم به بعض الوجوه المحسوبة عليه هو محاولة يائسة لإحياء مشروع انتهى وفقد شرعيته منذ سنوات.

وأوضح السالمي، في تصريحات للعرب مباشر ، أن الجماعة تحاول استغلال أي توترات اجتماعية أو اقتصادية لإعادة إنتاج خطابها القديم حول “المظلومية” و”الإقصاء”، مستغلةً مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية المرتبطة بها لتأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة.

وأضاف: أن الدولة التونسية أصبحت أكثر وعيًا بطبيعة هذه التحركات، وأن الأجهزة الأمنية تتعامل معها في إطار القانون لمنع أي محاولة لزعزعة الاستقرار أو استغلال المواطنين في صراعات أيديولوجية.

وأشار السالمي إلى أن المجتمع التونسي تجاوز مرحلة الخطاب الإخواني، وأن الأغلبية باتت تدرك أن هذه الجماعة لم تقدم حلولاً واقعية خلال فترة وجودها في الحكم، بل تسببت في أزمات سياسية واقتصادية عميقة.

وختم قائلاً: إن المشهد التونسي اليوم يسير نحو ترسيخ دولة المؤسسات وسيادة القانون، وهو ما يجعل أي محاولة للعودة عبر الفوضى أو الخطاب التحريضي مصيرها الفشل.