قوبلت مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون لفرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، برفض عربي ودولي واسع، اعتبر الخطوة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، ومحاولة جديدة لتقويض فرص تحقيق السلام العادل والدائم.

وأدانت وزارة الخارجية المصرية القرار، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات الأحادية تمثل تصعيدًا خطيرًا يقوض أي جهود لتهدئة الأوضاع ويفتح الباب أمام موجات جديدة من العنف والتوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أعربت جامعة الدول العربية عن رفضها القاطع للمصادقة الإسرائيلية، مشددة على أن هذا التحرك يعد استكمالًا لسياسات الاحتلال الرامية إلى تهويد الأرض الفلسطينية وفرض واقع جديد بالقوة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات.

وأصدرت منظمة التعاون الإسلامي بيانًا مماثلًا، أكدت فيه أن القرار يمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف، مطالبة مجلس الأمن بالتدخل العاجل لردع إسرائيل عن تنفيذ سياساتها غير الشرعية.

من جانبها، عبرت الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الكبرى، منها فرنسا وألمانيا وإسبانيا، عن قلقها البالغ إزاء الخطوة الإسرائيلية، داعية تل أبيب إلى التراجع عنها فورًا والالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على حل الدولتين كخيار وحيد لتحقيق السلام.

ويأتي هذا التحرك الإسرائيلي في ظل تصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية واستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، وسط تحذيرات من أن المضي في تنفيذ القانون سيقضي نهائيًا على فرص استئناف المفاوضات السياسية ويفتح الباب أمام موجة جديدة من العنف في المنطقة.

وحذر المحلل السياسي الفلسطيني د. أحمد رفيق عوض من أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون ضم الضفة الغربية تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد بتفجير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ويقضي تمامًا على أي أفق سياسي للتسوية.

وقال عوض - في تصريحات لـ"العرب مباشر" - إن القرار يعكس العقلية اليمينية المتطرفة التي تسيطر على المشهد السياسي في إسرائيل، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد استفزاز الفلسطينيين والمجتمع الدولي عبر خطوات أحادية تخالف القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وأضاف أن هذه الخطوة تُعد “إعلانًا رسميًا” بإنهاء حل الدولتين وفرض واقع الاحتلال الدائم بالقوة، وهو ما سيدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، مؤكدًا أن الفلسطينيين لن يقبلوا بسياسة فرض الأمر الواقع مهما كانت الضغوط.

ودعا المحلل الفلسطيني المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ موقف عملي واضح تجاه هذه الانتهاكات، بدلًا من الاكتفاء ببيانات الإدانة، مشددًا على أن استمرار الصمت الدولي يشجع إسرائيل على المضي في سياساتها التوسعية.