تشهد فرنسا تحركات سياسية مكثفة تهدف إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، في ظل تصاعد المخاوف من نفوذ الجماعة وتأثيرها على النسيج الاجتماعي داخل البلاد. الدعوات بدأت تتخذ طابعًا رسميًا بعد مطالبة عدد من السياسيين، بينهم قيادات بارزة في حزب الجمهوريين، باتخاذ إجراءات قانونية لحظر الجماعة والمنظمات المرتبطة بها.

وأكد نواب فرنسيون أن الإخوان يشكلون تهديدًا مباشرًا لقيم الجمهورية، مشيرين إلى أن الجماعة تنشط عبر واجهات دينية وخيرية وثقافية، لكنها في جوهرها تعمل على نشر الفكر المتطرف والتغلغل داخل الأوساط المجتمعية الهشة.

من جهته، لم يستبعد وزير الداخلية الفرنسي فرض حظر شامل على الجماعة، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية تتابع عن كثب أنشطتها التمويلية وخطابها الإعلامي، وأن هناك تحقيقات مستمرة أسفرت عن تجميد أموال ومصادرة ممتلكات تابعة لشبكات محسوبة على الجماعة.

وفي موازاة ذلك، أطلقت منظمات مجتمع مدني وإعلاميون حملة تطالب الحكومة بتوسيع نطاق الإجراءات لتشمل الاتحاد الأوروبي، محذرين من خطر ترك الجماعة تعمل بحرية داخل الدول الغربية، ما يهدد الأمن والاستقرار على المدى الطويل.

ويرى محللون أن هذه التحركات تمثل تحولًا نوعيًا في الموقف الفرنسي، مدفوعًا بتراكمات من الحوادث الإرهابية ومحاولات التجنيد داخل السجون والمدارس، ما دفع باريس لإعادة تقييم موقفها من جماعات الإسلام السياسي، وعلى رأسها الإخوان.

ويعتقد مراقبون أن تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية بات مسألة وقت، خاصة في ظل توافق سياسي متزايد حول ضرورة التصدي الجذري للفكر المتطرف، وعدم الاكتفاء بالمواجهات الأمنية المؤقتة.

وأكدت جيهان جادو، الناشطة السياسية الفرنسية، أن تصاعد الدعوات في فرنسا لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية يعد خطوة حاسمة للحفاظ على الأمن القومي الأوروبي.

وأوضحت - في تصريح لـ"العرب مباشر" - أن الجماعة تعمل على اختراق المجتمعات الغربية تحت غطاء المنظمات الخيرية والثقافية، مما يعزز من قدرتها على نشر الفكر المتطرف.

وأضافت جادو أن تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية سيحجم من قدرتهم على التمويل والتوسع داخل فرنسا، مؤكدًة أن الجماعة تستغل حالة الفقر والتهميش في بعض الضواحي الفرنسية لتجنيد الشباب، وهو ما يشكل تهديدًا خطيرًا على الأمن الداخلي.

وشددت جادو على أن فرنسا مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى باتخاذ خطوات جادة لمكافحة الإسلام السياسي، محذرة من أن ترك الجماعة تعمل بحرية سيجعلها قادرة على نشر أفكارها المتطرفة في مختلف أنحاء أوروبا.

كما دعت إلى تكثيف التعاون الاستخباراتي بين فرنسا والدول الأوروبية الأخرى لمواجهة هذا الخطر، لاسيما مع تنامي النشاطات الإرهابية المرتبطة بالجماعة.