وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسائل رسمية إلى نظيريه في كل من سريلانكا والمالديف، محذرًا من خطورة العقوبات الأمريكية على مستقبل النظام الدولي، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدد مكانة القانون الدولي وتفتح الباب أمام سابقة خطيرة قد تمتد إلى دول أخرى في المستقبل، حسبما نقلت شبكة "إيران انترناشونال".

وأوضح السفير الإيراني في كولومبو، علي رضا دلخوش، أن الرسائل حملت دعوة واضحة لدعم الشرعية الدولية وعدم الخضوع لضغوط القوى الغربية. 

ونقل عن عراقجي قوله إن القضية لا تتعلق بإيران وحدها، بل تمثل مسألة كرامة للقانون الدولي برمته، مشيرًا إلى أن استهداف طهران اليوم قد يتكرر غدًا مع دول جنوب آسيا، وربما بعد ذلك مع دول إفريقية.

تحذير من تلاعب الغرب بالقانون الدولي

وفي مضمون الرسائل، شدّد عراقجي على أن القرارات الأخيرة التي تقودها الولايات المتحدة بالتنسيق مع دول غربية، وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، تُظهر هشاشة القوانين الدولية، معتبرًا أن ما يجري يمثل اختبارًا حاسمًا لمصداقية المنظومة القانونية العالمية. وأضاف أن القانون الدولي تحوّل إلى أداة بيد واشنطن وحلفائها، وهو ما وصفه بأنه أمر بالغ الخطورة.

خلفية العقوبات الأممية والأوروبية

تأتي هذه الرسائل بعد أن أعادت الأمم المتحدة الشهر الماضي فرض العقوبات على إيران من خلال آلية "سناب باك" التي فعّلتها الدول الأوروبية الثلاث، متهمة طهران بعدم الالتزام بتعهداتها في الاتفاق النووي الموقع عام 2015. 

وفي أعقاب ذلك، أعاد الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين فرض حزمة واسعة من العقوبات على البرامج النووية والبالستية الإيرانية، بما في ذلك حظر صادرات النفط والمعاملات المصرفية والنقل والتجارة في قطاع الطاقة. وأكد الاتحاد أن مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران تجاوز بكثير الحدود المسموح بها بموجب الاتفاق.

تصعيد أمريكي جديد

ومن جانبها، أعلنت الولايات المتحدة يوم الأربعاء الماضي فرض عقوبات جديدة على 38 فردًا وشركة من إيران والصين، متهمة إياهم بدعم شبكة مشتريات عسكرية إيرانية. 

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الشبكة وفّرت تكنولوجيا صاروخية وقطع غيار للمروحيات لصالح وزارة الدفاع الإيرانية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود فرض العقوبات الأممية مجددًا ومنع طهران من الوصول إلى التقنيات المتقدمة.

الموقف الإيراني

رفضت طهران إعادة فرض العقوبات الأممية، ووصفتها بأنها غير قانونية وعديمة الأثر. 

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن أي محاولة لإحياء القرارات الأممية التي أُلغيت في عام 2015 تعتبر باطلة ولا تترتب عليها أي التزامات للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه الساحة الإيرانية جدلًا داخليًا حول جدوى مواجهة العقوبات وآثارها المتفاقمة على الاقتصاد والمجتمع. 

كما يتزامن مع تصاعد التوترات الدبلوماسية بين إيران وعدد من الدول الغربية، في ظل تعقّد المشهد الدولي بشأن الملف النووي وتزايد المخاوف من تداعيات أية مواجهة جديدة في المنطقة.