دعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، إسرائيل، إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والعمل على حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية وإنهاء العنف المستشري هناك، في خطوة تعكس القلق الأوروبي المتزايد من تصاعد العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية الدول الأربع، أكدوا فيه إدانة التصعيد الهائل في هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين، محذرين من أن استمرار هذه الأعمال يهدد استقرار المنطقة ويقوض جهود السلام وآفاق الأمن الطويلة الأمد.

وقال البيان: "نحن - فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة - ندين بشدة التصعيد الهائل في عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، وندعو إلى الاستقرار في الضفة الغربية. يجب أن تتوقف الهجمات فورًا، فهي تزرع الرعب في نفوس المدنيين وتقوض جهود السلام الجارية".

وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، أن الدول الأربع "تستنكر بشدة الزيادة الهائلة في عنف المستوطنين بالضفة الغربية"، مشيرة إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) سجل 264 حادثاً في أكتوبر الماضي، وهو أعلى عدد من هجمات المستوطنين في شهر واحد منذ بدء الرصد عام 2006.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون متطرفون منازل ومركبات الفلسطينيين في قرية الجبعة جنوب غربي بيت لحم، في اعتداء واسع النطاق شهدته المنطقة يوم الاثنين الماضي، فيما شنت القوات الإسرائيلية عملية عسكرية واسعة شمال الضفة الغربية، شملت مدينتي طوباس وطمون، وفرضت حصارًا مشددًا وحظر تجول مع إغلاق المداخل بالسواتر الترابية.

البيان الأوروبي يعكس موقفًا مشتركًا من تصاعد العنف، داعيًا الحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام بحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف أي أعمال قد تزعزع الأمن والاستقرار في الأراضي المحتلة.

وقال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والقانونية، إن تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف الهباش - في تصريح لـ"العرب مباشر" - أن "استمرار الهجمات على منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم يزرع الرعب في نفوس السكان المدنيين ويقوض أي فرص لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة"، مشددًا على أن الحكومة الإسرائيلية ملزمة بحماية المدنيين الفلسطينيين والالتزام بالقوانين الدولية الخاصة بالأراضي المحتلة.

وأشار الهباش إلى أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية التدخل العاجل لوضع حد للعنف المستشري في الضفة الغربية، مؤكدًا أن "التقاعس عن اتخاذ خطوات عملية يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية ويزيد من تعقيد جهود السلام".

وشدد مستشار الرئيس الفلسطيني على أن توثيق الانتهاكات والاعتداءات على المدنيين يمثل أداة أساسية لمحاسبة مرتكبيها، داعيًا إلى دعم المؤسسات الإنسانية والحقوقية العاملة على الأرض لتوثيق جميع الانتهاكات وحماية المدنيين.