تعقد جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الثلاثاء المقبل، حيث ستتناول للمرة الأولى ملف سلاح حزب الله، في ظل ضغوط دولية متزايدة وتجديد رئيس الجمهورية جوزيف عون موقفه الداعم لحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. وبينما تكثر التساؤلات حول مواقف القوى السياسية ومشاركة الوزراء الشيعة، تبقى الأنظار شاخصة نحو ما ستسفر عنه هذه الجلسة التاريخية.

في كلمته الأخيرة بمناسبة عيد الجيش، دعا رئيس الجمهورية جوزيف عون جميع القوى السياسية إلى استغلال “الفرصة التاريخية” لتعزيز سلطة الدولة وحصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية. وشدد على أن المسؤولية تقع على عاتق المؤسسات الدستورية من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع وصولاً إلى مجلس النواب، لضمان بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

ومع اقتراب موعد الجلسة، يسود المشهد السياسي كثير من الغموض، فيما تتكثف الاتصالات بين القوى المختلفة لضمان توافق يتيح إقرار القرارات المنتظرة. ويبقى السؤال الأبرز: هل سيشارك الوزراء الشيعة في الجلسة؟ 

وفي هذا الإطار، أكدت مصادر مطلعة في تصريحات صحفية، أن “الميثاقية مؤمنة”، مشيرة أن الوزراء الشيعة الخمسة لن يقاطعوا المناقشات.

تشير التوقعات إلى أن الحكومة ستقر مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، مع تفويض المجلس الأعلى للدفاع متابعة الإجراءات التنفيذية. كما يرجح حضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل لعرض خطة واضحة تتعلق بآلية التنفيذ.

وزير الزراعة نزار هاني أوضح، خلال حديثه في تصريحات صحفية، أن المرحلة المقبلة يجب أن تدار وفق جدول زمني واضح لتسليم السلاح، مع التوازي في المطالبة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب الجيش الإسرائيلي من النقاط المحتلة والإفراج عن الأسرى اللبنانيين، مؤكدًا في الوقت نفسه على أهمية الإشادة بدور المقاومة في تحرير الأرض سابقًا.

وفي ظل الرفض العلني من حزب الله لتسليم سلاحه، برزت مخاوف من احتمال عودة التوترات الأمنية على غرار أحداث 7 أيار 2008. لكن هاني استبعد هذا السيناريو، مؤكدًا أن “المشهد الأمني اليوم مختلف تمامًا، والأحداث الدامية لن تتكرر”.

 الصحافي علي الأمين شدد أيضًا على أن أي مواجهة جديدة ستكون بمثابة “انتحار سياسي” للحزب، لافتًا أن حزب الله في وضع داخلي صعب ولا يملك هامشًا للمغامرة.

الحزب من جانبه، بادر إلى التواصل مع المرجعيات الرسمية، إذ زار رئيس كتلته النيابية محمد رعد قصر بعبدا، فيما التقى وفيق صفا قائد الجيش في وزارة الدفاع، في خطوة فسرها مراقبون على أنها محاولة لخفض التوتر وتأكيد التعاون مع المؤسسات الرسمية.

تأتي هذه التطورات بعد الخسائر التي مني بها الحزب منذ سبتمبر الماضي في المواجهات مع إسرائيل، والتي انتهت بوساطة أميركية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر. ومنذ ذلك الحين، تواصل واشنطن ضغوطها على لبنان لتطبيق هذا الاتفاق وتعزيز سلطة الدولة على كامل أراضيها.

الجلسة المنتظرة يوم الثلاثاء قد تكون نقطة تحول في المشهد اللبناني، إذ تمثل اختبارًا جديًا لإرادة الدولة في فرض سيادتها وحصرية السلاح بيدها. 

وبينما يراقب الداخل والخارج مسار هذا الاستحقاق، يبقى الرهان على قدرة القوى السياسية على تغليب منطق الدولة والحفاظ على الاستقرار في مرحلة دقيقة وحساسة من تاريخ لبنان