صهر أردوغان يقفز من مركب الاقتصاد المنهار ويتقدم باستقالته

صهر أردوغان يقفز من مركب الاقتصاد المنهار ويتقدم باستقالته
صورة أرشيفية

تقدم بيرات ألبيراق وزير المالية والخزانة التركي باستقالته من منصبه بشكل مفاجئ؛ ما يزيد من خطر انتشار الفوضى وزيادة آلام الاقتصاد التركي المنهك بالفعل.


استقالة مفاجئة

وتقدم البيرق وهو صهر الرئيس رجب طيب أردوغان
باستقالة بعد إقالة محافظ البنك المركزي وانهيار الليرة بشكل غير متوقع اليوم الأحد؛ ما زاد من أزمات الاقتصاد وتسبب في المزيد من الارتباك بعد إقالة رئيس البنك المركزي يوم السبت، وفقا لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية.


وتحجج البيرق بأنه يعاني من أزمات صحية متعددة وراء قراره المفاجئ، وفقًا لبيان نُشر على حسابه المعتمد على إنستجرام.


وتأتي استقالة الوزير في أعقاب قرار أردوغان المفاجئ بإقالة محافظ البنك المركزي مراد أويسال وتعيين وزير المالية السابق ناسي أجبال البالغ من العمر 52 عامًا في هذا المنصب. 


ويشتهر أجبال بمعارضته لسياسات البيرق خلال العامين الماضيين، وهي الفترة التي فقدت فيها الليرة ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار.


اختفاء البيراق

وفقدت العملة التركية نحو 30% مقابل الدولار في عام 2020، وهو انخفاض تسارع منذ أن توقف البنك المركزي عن الزيادة الصريحة في تكلفة الاقتراض في اجتماعه في أكتوبر.


ويتم تداول الليرة عند مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأميركي، وأكد متحدث في الوزارة إعلان البيرق على إنستجرام لبلومبيرغ، طالبا عدم ذكر اسمه تماشيا مع سياسة الحكومة.


وتسببت طريقة الاستقالة بحد ذاتها في حدوث اضطراب، فاجأت حتى بعض مساعدي البيرق، الذين قالوا إن هاتف الوزير كان مغلقاً عندما حاولوا الاتصال به.


كما يبدو أن البيرق حذف حسابه على تويتر يوم الأحد، وتم توزيع رسائل من حساب مزيف ينفي الاستقالة على نطاق واسع. 


أسباب صحية

وقال البيرق في البيان: "قررت عدم مواصلة واجبي كوزير بعد خمس سنوات في المنصب لأسباب صحية".

وتابع "سأقضي وقتي مع أمي وأبي وزوجتي وأطفالي، الذين أهملتهم لسنوات عديدة بدافع الضرورة".


وشغل البيرق منصب وزير الطاقة إلى أن تولى أعلى منصب اقتصادي في الحكومة في عام 2018، وهو متزوج من إسراء ابنة أردوغان منذ عام 2004.


وخلال فترة السنتين التي قضاها البيرق وزيرا للمالية، كان التضخم أعلى من ١٠% مقارنة بالهدف الرسمي للحكومة البالغ 5%. 


وحاول مقرضو الدولة في تركيا، دون جدوى، دعم الليرة بتدخلات غير معلن عنها في أسواق الصرف الأجنبي، حيث يُقدر أنهم باعوا عشرات المليارات من الدولارات.