محلل سياسي أردني: حظر الإخوان أعاد التوازن للمشهد السياسي وحدّ من الاستقطاب

محلل سياسي أردني: حظر الإخوان أعاد التوازن للمشهد السياسي وحدّ من الاستقطاب

محلل سياسي أردني: حظر الإخوان أعاد التوازن للمشهد السياسي وحدّ من الاستقطاب
جماعة الإخوان

أثار حظر جماعة الإخوان في الأردن، الذي أقرته السلطات، تداعيات سياسية واجتماعية متباينة على المستويين المحلي والعربي، فعلى الصعيد الداخلي، أدى القرار إلى تراجع واضح في نشاط الجماعة السياسي والدعوي، بعدما فقدت مظلتها القانونية؛ ما انعكس على أداء ذراعها السياسي، حزب جبهة العمل الإسلامي، في الانتخابات والفعاليات العامة.

ووفق مراقبين، ساهم الحظر في إعادة تشكيل الخارطة السياسية داخل المملكة، مع انحسار تأثير الجماعة في النقابات والجامعات، وتنامي دور القوى المدنية والمستقلة.

 كما خفف القرار من حالة الاستقطاب التي كانت ترافق تحركات الجماعة، خصوصًا في الشارع الأردني.

عربيًا، قوبل الحظر بترحيب ضمني من عدة دول كانت قد صنّفت الجماعة تنظيمًا محظورًا، مثل: مصر والسعودية والإمارات، حيث اعتُبر الموقف الأردني خطوة متقدمة في التنسيق الأمني الإقليمي ضد امتدادات التنظيم. 

في المقابل، انتقدت أطراف محسوبة على تيارات الإسلام السياسي القرار، واعتبرته تضييقًا على الحريات.

ورغم الحظر، ما تزال بقايا الجماعة تحاول التأثير عبر منابر غير رسمية، إلا أن المشهد العام في الأردن يشير إلى تراجع نفوذها بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

وقال المحلل السياسي الأردني د. عامر السبايلة: إن قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن مثّل تحولًا مهمًا في إدارة الدولة للعلاقة مع التنظيمات السياسية ذات الطابع العقائدي، مؤكدًا أن القرار أسهم في "إعادة التوازن للمشهد السياسي الداخلي وحدّ من حالة الاستقطاب التي كانت تغذّيها الجماعة لسنوات".

وأوضح السبايلة، في تصريح خاص للعرب مباشر ، أن الجماعة كانت تمثل مظلة سياسية وأيديولوجية لحركات إسلامية خارجية، ما جعل وجودها يشكّل تحديًا للأمن الوطني الأردني. 

وأضاف: "منذ الحظر، تراجعت قدرة الجماعة على تحريك الشارع، كما انخفض نفوذها داخل مؤسسات المجتمع المدني مثل النقابات والبلديات".

وأشار أن القرار الأردني جاء ضمن موجة إقليمية من المواقف المتشددة ضد جماعة الإخوان؛ مما عزّز التعاون الأمني والسياسي بين عمّان وعدد من العواصم العربية، خصوصًا في ملفات محاربة التطرف.