تُواصل السلطات التونسية جهودها المكثفة لكشف وتفكيك المخططات العبثية التي تسعى جماعة الإخوان لتنفيذها داخل البلاد، في محاولة لإعادة إدخال البلاد في دوامة الفوضى وعدم الاستقرار. وأكدت مصادر مطلعة أن الأجهزة الأمنية والسياسية تتابع بدقة تحركات العناصر المرتبطة بالتنظيم، بعد رصد نشاطات مشبوهة تستهدف تعطيل مسار الدولة والإضرار بمصالح الشعب التونسي.

وكشفت تقارير رسمية أن الجماعة لجأت خلال الفترة الأخيرة إلى استخدام أدوات متعددة، منها التضليل الإعلامي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ومحاولة بث الشائعات حول الوضع الاقتصادي والسياسي، إضافة إلى السعي لإحياء تحالفات قديمة بهدف ضرب الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

ويرى محللون أن ما تقوم به تونس يعكس إصرارها على حماية التجربة الوطنية من أي اختراق أو محاولات خارجية لإجهاضها، خصوصًا في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة. كما أن كشف هذه المخططات يُمثل رسالة واضحة بأن الدولة التونسية ماضية في مواجهة التنظيم وأذرعه، وعدم السماح له بإعادة إنتاج أزماته التي عاشتها البلاد خلال السنوات الماضية.

وأكد مراقبون أن هذا المسار يلقى دعمًا واسعًا من الشارع التونسي، الذي بات أكثر وعيًا بمحاولات الجماعة استغلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية للتأثير على استقرار الدولة. في المقابل، شددت الحكومة على أنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في أي نشاط يهدد أمن تونس ووحدتها.

بهذا النهج، تواصل تونس تعزيز مسارها السياسي والاقتصادي، وترسل رسالة واضحة بأن مستقبل البلاد لا مكان فيه للمغامرات الإخوانية، بل للإصلاح والتنمية والاستقرار.

أكد المحلل السياسي التونسي الدكتور أمين بن عمر أن تواصل الدولة التونسية في كشف المخططات العبثية لجماعة الإخوان يعكس مستوى عاليًا من اليقظة الأمنية والسياسية، ويؤكد أن البلاد باتت أكثر استعدادًا للتصدي لأي محاولات تستهدف استقرارها.

وأوضح بن عمر - في تصريحات لـ"العرب مباشر" - أن الجماعة لم تتوقف عن محاولات التشويش على التجربة الوطنية منذ إبعادها عن الحكم، مشيرًا إلى أنها اعتمدت خلال السنوات الماضية على أساليب متعددة مثل تضليل الرأي العام وبث الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب محاولات إرباك المشهد السياسي عبر تحالفات ظرفية.

وشدد على أن المجتمع التونسي أصبح أكثر وعيًا بما تقوم به الجماعة، حيث فشلت في استقطاب الشارع أو التأثير في مسار الإصلاحات الجارية، وهو ما يفسر تمسك المواطنين بمؤسسات الدولة ودعمهم للإجراءات التي تستهدف حماية الأمن القومي.

وأضاف المحلل التونسي أن كشف هذه المخططات بشكل متواصل يبعث برسالة واضحة مفادها أن الدولة ماضية في معركتها ضد الإرهاب السياسي الذي تتبناه الجماعة، ولن تسمح بجر البلاد مجددًا إلى الفوضى أو العنف.

وختم بن عمر بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الحزم في مواجهة محاولات التنظيم العبثية، بما يُعزز استقرار تونس ويُؤسس لمناخ أكثر ملاءمة للإصلاح والتنمية.