محلل ليبي: تصاعد الأحداث يعكس حالة انعدام الاستقرار السياسي والأمني
محلل ليبي: تصاعد الأحداث يعكس حالة انعدام الاستقرار السياسي والأمني

شهدت ليبيا خلال الأيام الماضية تصاعدًا كبيرًا في وتيرة الأحداث السياسية والأمنية، وسط توتر متزايد بين مختلف الأطراف السياسية والفصائل المسلحة، ما يعيد طرح السؤال حول مصير تنظيم الإخوان في البلاد.
جاء هذا التصاعد في أعقاب سلسلة من التحركات الأمنية والعسكرية التي استهدفت الميليشيات والجماعات المرتبطة بالإخوان، وسط دعوات شعبية ورسمية متزايدة للتخلص من النفوذ الذي يملكه التنظيم في مفاصل الدولة الليبية.
ويرى مراقبون أن الإخوان الذين استغلوا الفوضى السياسية في ليبيا بعد سقوط النظام السابق لبناء شبكة نفوذ واسعة، باتوا اليوم هدفًا رئيسًا في معركة تقاسم السلطة التي تشهدها البلاد، خصوصًا مع الانقسامات الحادة بين الفرقاء السياسيين ومحاولات تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ويؤكد محللون أن التخلص النهائي من الإخوان يتطلب جهودًا سياسية متكاملة إلى جانب تحركات عسكرية مدروسة، مشددين على أهمية دعم مؤسسات الدولة الليبية في استعادة السيطرة وبسط القانون، ومنع استغلال التنظيم للفوضى لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية.
وفي الوقت نفسه، تحذر تقارير من أن التسرع في مواجهة التنظيم قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات وتصعيد النزاع المسلح، ما يستوجب نهجًا حذرًا ومتوازنًا بين الحسم الأمني والسياسي لضمان استقرار ليبيا على المدى البعيد.
في هذا الصدد قال المحلل السياسي الليبي، الدكتور هشام البرغثي، إن تصاعد الأحداث في ليبيا يعكس حالة انعدام الاستقرار السياسي والأمني العميقة التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن ملف جماعة الإخوان أصبح نقطة محورية في الصراع الليبي الحالي.
وأوضح البرغثي - لـ"العرب مباشر" - أن الإخوان استغلوا الفوضى التي أعقبت سقوط النظام السابق لبناء شبكة نفوذ واسعة داخل مؤسسات الدولة وبعض الميليشيات المسلحة، مما جعلهم لاعبًا رئيسيًا في المشهد السياسي، وأضاف: "التخلص النهائي من الإخوان في ليبيا لن يكون أمرًا سهلًا، ويتطلب استراتيجية شاملة تجمع بين الحلول السياسية والعسكرية".
وأشار إلى أن العملية لن تقتصر على المواجهة الأمنية فقط، بل يجب أن تترافق مع جهود لإصلاح المؤسسات وتعزيز المصالحة الوطنية لضمان استقرار البلاد، محذرًا من أن العنف أو الاستفراد بجماعة واحدة قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات وزيادة الصراع المسلح.
وشدد البرغثي على أهمية الدعم الدولي المتوازن، داعيًا المجتمع الدولي إلى مساعدة ليبيا في بناء دولة مدنية قوية تحترم إرادة الشعب وتبعد التدخلات الخارجية التي تُغذي الأزمة.