أعلن البيت الأبيض عن استبعاد صحيفة "وول ستريت جورنال" من المجموعة الإعلامية المكلفة بتغطية رحلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اسكتلندا، وذلك على خلفية تقرير مثير للجدل نشرته الصحيفة مؤخرًا، اتهم ترامب بإرسال رسالة ذات إيحاءات جنسية إلى رجل الأعمال المدان جيفري إبستين في عام 2003، حسبما كشفت مجلة "بولتيكو" الأمريكية.

تقرير مثير للجدل ينفجر في وجه الصحيفة

القرار يأتي عقب نشر "وول ستريت جورنال" تقريرًا زعمت فيه أن الرئيس ترامب بعث برسالة تتضمن تلميحات جنسية إلى إبستين، الأمر الذي نفاه ترامب بشكل قاطع، مؤكدًا أن الرسالة غير موجودة، فيما لم تتمكن *بوليتيكو* من التحقق من صحة الوثيقة المزعومة.

تاريني بارتي، مراسلة البيت الأبيض لدى الصحيفة، كانت مقررة أن ترافق الرئيس في الأيام الأخيرة من زيارته إلى ملاعب الغولف في تيرنبري وأبردين، إلا أن البيت الأبيض قرر حذف اسمها من قائمة الصحفيين المرافقين. 

يذكر أن بارتي لم تكن من ضمن الصحفيين الذين أعدوا التقرير المتعلق بإبستين.

تبريرات البيت الأبيض

المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، صرّحت أن المحكمة أكدت أنه لا توجد امتيازات حصرية لأي مؤسسة إعلامية لتغطية أنشطة الرئيس في المكتب البيضاوي أو على متن "إير فورس وان".

 وأضافت: أن قرار الاستبعاد جاء بسبب ما وصفته بـ"السلوك الكاذب والتشهيري" من جانب الصحيفة.

امتنعت "وول ستريت جورنال" عن إصدار أي تعليق رسمي بشأن الواقعة، كما رفض المتحدث باسم البيت الأبيض الرد على أسئلة تتعلق بإمكانية إعادة الصحيفة إلى الفريق الصحفي في المستقبل. 

وفضل العديد من الصحفيين في مكتب الصحيفة بواشنطن عدم التعليق أيضًا.

أعربت رئيسة رابطة مراسلي البيت الأبيض، ويجيا جيانغ، عن قلقها من هذا القرار، واعتبرته انتهاكًا صريحًا للتعديل الأول من الدستور الأمريكي، الذي يضمن حرية التعبير. 

وقالت: إن الانتقام من وسائل الإعلام بسبب تغطيتها يمثل سابقة خطيرة. وطالبت بإعادة الصحيفة إلى موقعها ضمن فريق التغطية الإعلامية.

ترامب يلاحق الصحيفة قضائيًا

في تطور متصل، تقدم ترامب بدعوى قضائية ضد الصحيفة، مطالبًا بتعويضات لا تقل عن 10 مليارات دولار، بسبب التقرير الذي اعتبره "ملفقًا ومسيئًا"، ورغم هذا التصعيد القانوني، تؤكد *وول ستريت جورنال* تمسكها بما ورد في تقريرها وتصر على صحته.

رغم حدة القرار، يرى مراقبون أنه لا يُقارن بما أقدم عليه البيت الأبيض في وقت سابق من هذا العام حين تم استبعاد وكالة "أسوشيتد برس" بشكل كامل من تغطية نشاطات الإدارة، بعد أن رفضت استخدام مصطلح "خليج أمريكا" بدلًا من "خليج المكسيك" في تغطيتها الصحفية.