كشفت وثائق قضائية أن تركيا تخفي أصول مواطنيها الذين يعيشون في أوروبا حتى يتمكنوا من الاستفادة بشكل غير عادل من المساعدة الاجتماعية، مقابل خدمات وإتاوات تقدمها الجاليات التركية في الخارج للحكومة.

ويرى مراقبون أن هذه الوثائق تكشف سرقة الحكومة التركية لموارد الدول الأخرى واستغلالها بشكل سيئ. 

خداع تركي 

قال عبدالله إرين، رئيس وكالة الشتات التركية، رئاسة الأتراك في الخارج والمجتمعات ذات الصلة (YTB)، خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية في 7 أبريل الجاري، إنهم اتخذوا إجراءات لإخفاء أصول المواطنين الذين يعيشون في الخارج والتي اكتشفتها سلطات البلدان التي يعيشون فيها.

تطالب الدول الأوروبية بأن تكون المعلومات المتعلقة بالأصول والدخل والودائع المصرفية الخاصة بالمواطنين الأتراك الذين يعيشون في أوروبا في متناولهم لمنع التهرب الضريبي والاستفادة بشكل غير عادل من المساعدة الاجتماعية.

وكشفت مصادر مطلعة أن عددًا كبيرًا من المواطنين الأتراك الذين يعيشون في أوروبا يتلقون المساعدة الاجتماعية، على الرغم من أن لديهم عدة منازل في تركيا، أو مبلغ كبير من المال في البنوك التركية أو دخل من تركيا.

في خطابه أمام اللجنة، قال إرين إنهم طوروا بعض الآليات لمنع ممتلكات المواطنين الأتراك في تركيا من التحقيق فيها من قبل البلديات التي تم تسجيلهم فيها في أوروبا. 

على سبيل المثال، قال إن عملية التحقق تتم من خلال خطوتين، ولن تستطيع البلديات الأجنبية الآن الوصول إلى معلومات عن سندات الملكية، والتي كانت متاحة سابقًا برقم الجنسية التركية. 

تلاعب الأتراك

ووفقا لموقع "نورديك مونيتور" السويدي، فإن العديد من البلدان الأوروبية تقدم المساعدة الاجتماعية من قبل البلديات، ولتلقي المساعدة، يجب الإفصاح عن معلومات الدخل والأصول الخاصة بك بشكل كامل ودقيق.

وأكدت مصادر مطلعة، أن هناك إجراء آخر لم يذكره إرين ولكن تركيا نفذته، حيث أقرت تركيا قانون حماية البيانات الشخصية في عام 2016 بعد تلقي شكاوى من مواطنين في الخارج، ووفقًا لهذا القانون، يمكن للمواطنين الأتراك إخفاء أصولهم إذا رغبوا في ذلك، عندما يتقدمون بطلب إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK)، يمكن إخفاء أصولهن ومعاشاتهم التقاعدية التي حصلوا عليها من SGK في غضون 28 يومًا؛ ما يؤدي إلى عدم تقديم هذه المعلومات إلى أي طرف ثالث بما في ذلك الحكومات والبلديات الأجنبية، مقابل دفع الإتاوات وتقديم الخدمات لحكومة رجب طيب أردوغان.

وأضافت المصادر: أن الوضع اختلف فيما يتعلق بأموال المواطنين في البنك، حيث أصبحت تركيا طرفًا في "اتفاقية السلطة المختصة متعددة الأطراف بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحساب المالي" في عام 2019، وبدأت في تبادل المعلومات مع دول أخرى في عام 2021  وتشمل أهداف الاتفاقية الشفافية وكذلك منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبموجب الاتفاقية، يجب نقل معلومات المواطنين الأتراك المقيمين في البلدان الأخرى إلى وزارة المالية من خلال البنوك ثم إلى سلطة الدولة ذات الصلة. 

وأشارت المصادر إلى أن تركيا امتنعت لفترة طويلة عن تنفيذ الاتفاقية، مشيرة إلى أن بنيتها التحتية لم تكن مناسبة لتبادل المعلومات. 

ومع ذلك، في عام 2021، بدأت تركيا أخيرًا في مشاركة سجلات 2019 المالية مع النرويج ولاتفيا وإنجلترا والدنمارك وفنلندا والسويد وإيطاليا وكندا وأستراليا، مضيفةً ألمانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا، وكلها دول آهلة بالسكان الأتراك.

ومع بدء تركيا في تبادل المعلومات، نشرت وسائل الإعلام الموالية للحكومة قصصًا تفيد بأن المعلومات المصرفية يتم مشاركتها مع دول أخرى وفقًا لعنوان صاحب الحساب وأنه يمكنهم منع مثل هذه المشاركة إذا تم تغيير العنوان الموجود في الحسابات المصرفية إلى تركيا، في محاولة لتهدئة غضب المغتربين من الحكومة لتطبيق الاتفاقية.