خطوة غير مسبوقة منذ 1967.. إسرائيل تعيد فتح تسجيل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية

العرب مباشر فبراير 15, 2026 06:45 0

إسرائيل

أقرت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، مقترحًا يقضي بإعادة فتح عملية تسجيل وتنظيم حقوق الأراضي في الضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967، وفق بيان مشترك صدر عن وزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، وفقًا لما نشرته صحيفة "جيورزاليم بوست" الإسرائيلية.

وأوضح البيان، أن القرار يترتب عليه، من بين أمور أخرى، تسجيل مساحات واسعة من الأراضي في الضفة الغربية باسم الدولة، بما يعني تثبيت ملكيتها الرسمية، مشيرًا إلى أن المقترح يمنح سلطة تسجيل وتسوية حقوق الأراضي التابعة لوزارة العدل صلاحية الإشراف على إجراءات التسوية، إلى جانب تخصيص ميزانية خاصة لتنفيذ هذه المهام.

أهداف القرار وآلياته

وبحسب البيان، يهدف المقترح إلى تمكين إجراء فحص شفاف ومعمق لحقوق الملكية، بما يسهم في إنهاء النزاعات القانونية القائمة، ويتيح تطوير البنية التحتية وتسويق الأراضي بصورة منظمة وقانونية.

وأضافت الحكومة، أن الخطوة تمثل ردًا مناسبًا على ما وصفته بإجراءات تسوية غير قانونية تنفذها السلطة الفلسطينية في مناطق “ج”، معتبرة أنها تتم في مخالفة للقانون والاتفاقيات القائمة.

مواقف وزراء الحكومة

وفي تعقيبه على القرار، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس: إن استئناف تسوية الأراضي في يهودا والسامرة يُعد إجراءً أمنيًا وإداريًا ضروريًا، يهدف إلى ضمان السيطرة وفرض القانون وتوفير حرية عمل كاملة لدولة إسرائيل في المنطقة.

من جهته، أكد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أن إسرائيل تواصل ما وصفه بثورة الاستيطان وتعزيز السيطرة على جميع أجزاء الأرض، مضيفًا أن هذه الخطوة تعيد النظام والحكم الرشيد إلى إدارة الأراضي في الضفة الغربية لأول مرة منذ حرب الأيام الستة.

وأوضح سموتريتش، أن تنظيم الأراضي بشكل رسمي يمنع النزاعات، ويخلق يقينًا قانونيًا، ويحول دون خطوات أحادية الجانب، كما يتيح تطويرًا قانونيًا ومسؤولًا للأراضي.

ترحيب من الحركات الاستيطانية

بدورها، رحبت حركة ريغافيم بالقرار، واعتبرته خطوة مهمة توصل رسالة واضحة مفادها أن هناك جهة سيادية تتحمل مسؤولية إدارة أراضي الدولة.

وقالت الحركة -في بيان لها-: إن السلطة الفلسطينية استغلت ما وصفته بفراغ إسرائيلي في إدارة الأراضي، وشرعت في تسجيل مساحات واسعة بدعم من حكومات أجنبية، مشيرة إلى تسجيل أكثر من مليون وثلاثمائة ألف دونم ضمن ما سمته السجل الفلسطيني، في إطار مساعٍ لإقامة دولة فلسطينية.

وأضافت الحركة، أنها ترحب بالقرار الذي وصفته بالاستراتيجي، معتبرة أنه يعزز مستقبل وأمن دولة إسرائيل ويؤكد سيادتها على الأراضي