في جلسة مغلقة أمام لجنة فرعية تختص بشؤون الاستخبارات في الكنيست، طرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق الركن آيال زامير، تحذيرات لافتة بشأن غياب وضوح السياسة السياسية بشأن المراحل التالية من العملية العسكرية في قطاع غزة، قبيل انطلاق المرحلة البرية الموسعة المسماة «مناورة مركبات جدعون ب»، وفقًا لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.

وأشار زامير إلى شعور قوي بعدم اليقين لدى المؤسسة العسكرية حيال ما يتوقع منها تنفيذَه بعد ذلك، وعبّر عن انتقاده لقيادة المستوى السياسي لعدم تحديد الخطوات التالية بوضوح يسمح للاستعداد السليم.

غموض سياسي يربك التخطيط العسكري

أوضح رئيس الأركان خلال عرضه أمام أعضاء اللجنة، أن الحكومة لم توضح للجيش ما الشكل الذي سيأخذه ما بعد العمليات الجارية، وبذلك تترك قوات الجبهة الداخلية وغيرهم في حالة انتظار حول كيفية الاستعداد للمرحلة القادمة. 

وبيّن أن السؤال حول ما إذا كان من المفترض فرض حكم عسكري واضح في المناطق التي سيتم احتلالها لم يُجب عليه من قبل المستوى السياسي، ما يفرض عليهما — السيادة السياسية والقيادة العسكرية — العمل في ظل خلافات داخلية حول الخطة المختارة.

انتقادات لآلية المساعدات ومراكز التوزيع

انتقد رئيس الأركان أيضًا برنامج مراكز הסיוע (مراكز المساعدات) وآلية توزيع المساعدات التي تديرها جهات متعددة، واعتبر إنشاء المزيد من مراكز التوزيع بعد فشل المحاولات السابقة خطوة غير مفهومة من ناحية الإنفاق والفعالية. 

واعتبر، أن توسيع عدد المراكز إلى 12 مركزًا بعد تجربة أربعة مراكز أثبتت فشلها يعد تبديدًا للموارد بدل تحسين إيصال المساعدات.

تحذيرات حول مخاطر الخطة المختارة

كرر زامير تحذيراته السابقة التي قدمها في جلسات الحكومة بشأن الخطة العملياتية المعتمدة للمدينة، معددًا عيوبها مقارنة بخطة بديلة عرضها الجيش ولم تُختَر من قبل المستوى السياسي. 

ومن بين هذه العوائق أشار إلى زيادة مخاطر القوات الإسرائيلية العاملة في المدينة، المخاطر على حياة الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، النقص في الشرعية الدولية للعملية، وصعوبات واسعة في إجلاء المدنيين وإدارة عواقب ذلك. مع ذلك أكد أن الجيش سينفذ أوامر القيادة السياسية حتى مع وجود خلافات مبدئية حول صوابية الخطة.

استعدادات برية ضخمة ونزوح واسع للسكان

تأتي هذه التحذيرات في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية تكثيف التحضيرات لمرحلة برية موسعة تهدف إلى دخول أحياء غرب مدينة غزة، حيث تمركزت مئات الآليات الهندسية وقوات مشاة وتم إعداد خطوط تمهيدية لدخول الوحدات إلى الأحياء المستهدفة. 

وبحسب تقديرات قُدمت خلال الجلسة، فقد غادر ما يقرب من 300 ألف مدني مدينة غزة متجهين جنوبًا، مع توقع نزوح أعداد إضافية عند رؤية الدبابات والآليات المدرعة تدخل أحياء المدينة.

قواعد إطلاق نار منسقة ومخاوف على الرهائن

تناول عرض رئيس الأركان أيضًا موضوع وجود ما وصفه الجيش بـ«منطقة إطلاق نار بتنسيق فقط» وهي منطقة يُعتقد بوجود رهائن فيها، ما يفرض على القوات المناورة في المكان أقصى درجات الحذر. 

أوضح الجيش، أنه طوّر تقنيات قتالية واستطلاعية جديدة بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات لتقليل مخاطر إصابة الرهائن أثناء العمليات، مع التشديد على وجوب العمل بحذر عند انتقال القوات أو استهداف مواقع داخل هذه المناطق حتى لو تواجد مسلحون فيها.

سيناريوهات لنهاية العملية.. و«حكم عسكري» محتمل

حذّر زامير من أن استمرار الوضع كما هو قد يؤدي عمليًا إلى التحكم العسكري الإسرائيلي في مساحات واسعة من الأرض بعد انتهاء العمليات، ما يستتبع فرض مسؤولية إدارية فعليّة عن هذه المناطق، وهو ما يندرج تحت ما يُعرف عمليًا بحكم عسكري. 

وأشار، أن هذا السيناريو غير مرغوب لدى المؤسسة العسكرية لكنه محتمل في حال لم تُتخذ قرارات سياسية مختلفة.

قلق عائلات الرهائن وتصعيد الاتهامات السياسية

على الصعيد المدني والسياسي الداخلي، نقلت التقارير عن مطالبة عائلات الرهائن المستمرة لجهات التفاوض والأجهزة الأمنية باتخاذ كل إجراء ممكن لحمايتهم، مع توجيه اتهامات إلى بعض القادة السياسيين بالسعي للحفاظ على مواقف سياسية على حساب سلامة الأسرى. 

وأكدت هذه العائلات، أن أي تصعيد أو تحرك عسكري غير محسوب قد يعرض حياة جميع الرهائن الخمسة والأربعين إلى خطر مباشر، مطالبة بقرارات عملية ومحددة تضع إنقاذ الرهائن كأولوية قصوى.