أظهر استطلاع للرأي في ألمانيا، أن غالبية المواطنين تدعم الاعتراف الرسمي بدولة فلسطينية، في وقت تواصل فيه الحكومة الألمانية الامتناع عن اتخاذ هذه الخطوة، متمسكة بموقفها القائل: "إن الاعتراف يجب أن يكون المرحلة الأخيرة في المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فقد جاء الاستطلاع في الوقت الذي وافقت فيه الحكومة الألمانية على قرار حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل إذا ما استخدمت في غزة.

نتائج الاستطلاع

أجري الاستطلاع من قبل معهد orsa  لصالح مجلة السياسة الخارجية "السياسة الدولية"، وشارك فيه 1001 شخص في أواخر يوليو.

وأجاب 54% من المشاركين بنعم على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على ألمانيا الاعتراف الآن بفلسطين كدولة مستقلة، مقابل 31% أعربوا عن رفضهم.

في شرق ألمانيا بلغت نسبة التأييد 59%، وهي أعلى قليلاً من النسبة المسجلة في غرب البلاد التي بلغت 53%. كما أظهرت النتائج أن الدعم كان أكبر لدى الفئة العمرية بين 18 و29 عامًا بنسبة 60%، ولدى من تجاوزوا سن الستين بنسبة 58%.

أيد 85% من أنصار حزب اليسار الاعتراف بفلسطين، تلاهم أنصار حزب الخضر بنسبة 66%، ثم أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) بنسبة 52%. أما أنصار الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU/CSU) فبلغت نسبة التأييد بينهم 48%، في حين سجلت النسبة الأدنى لدى أنصار حزب " البديل من أجل ألمانيا" (AfD)  بواقع 45 %.

موقف الحكومة الألمانية

تتبنى الحكومة الألمانية نهج حل الدولتين، وترى أن الاعتراف بفلسطين يجب أن يكون خطوة ختامية ضمن عملية السلام، ومع ذلك، صرح وزير الخارجية مؤخرًا بأن السعي نحو الحل يجب أن يبدأ فورًا.

حظر السلاح

وتابعت هيئة البث الإسرائيلية، أنه مع استمرار حرب غزة وتفاقم تعقيدها، انضمت ألمانيا إلى قائمة الدول التي أوقفت صادراتها الدفاعية إلى إسرائيل، بعد إعلان المستشار فريدريش ميرتس أن بلاده لن تزود إسرائيل بأي معدات أمنية يمكن استخدامها في عمليات الجيش الإسرائيلي في القطاع.

وأضافت، أنه على الرغم من أن قرارات الحظر السابقة من دول مثل إيطاليا وكندا وهولندا وأستراليا قوبلت في إسرائيل بقدر من الهدوء، إلا أن الموقف الألماني يُعد مختلفًا، إذ تعد ألمانيا ثاني أكبر مزود للسلاح لإسرائيل بعد الولايات المتحدة. وأثر القرار فورًا على سوق المال، حيث هبطت أسهم شركة "إلبيت سيستمز" بنسبة 5.8% في اليوم التالي.

خلفية القرار

جاء الإعلان بعد يوم واحد من قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع الحرب واحتلال غزة، على الرغم من التحذيرات التي أطلقها رئيس الأركان وحلفاء دوليون.

ويُذكر أن ألمانيا صدّرت منذ بداية الحرب وحتى منتصف العام ما يقارب نصف مليار يورو من الأسلحة والمعدات الأمنية لإسرائيل، وتشمل هذه الصادرات غواصات وسفن حربية من طراز "ساعر 6"، بالإضافة إلى محركات دبابات "ميركافا" وناقلات الجنود المدرعة.

تعد المحركات الألمانية التي تصنعها شركة MTU أساسية لدبابات "ميركافا" وناقلات الجنود الإسرائيلية. وفي حال تنفيذ الحظر بشكل كامل، فلن تُغادر هذه المحركات المصانع الألمانية، مما قد يعرقل صيانة وإحلال المعدات الثقيلة للجيش الإسرائيلي، خاصة أن العديد من هذه المركبات تعمل منذ نحو عامين بلا توقف.

يفرض الحظر الألماني على الصناعات العسكرية الإسرائيلية البحث عن بدائل مكلفة أو تطوير إنتاج محلي لمكونات حساسة، ورغم أن شركات الدفاع أظهرت قدرة على التكيف مع القيود السابقة، فإن إنتاج بعض المعدات، مثل محركات الدبابات والقنابل الضخمة، لا يزال يعتمد على الاستيراد.

ردًا على موجة الحظر، أنشأت وزارة الدفاع بالتعاون مع "إلبيت سيستمز" مركزًا وطنيًا لإنتاج المركبات الكيميائية والمتفجرات محليًا، كما بدأت أحواض بناء السفن الإسرائيلية تنفيذ طلبات تاريخية لبناء سفن حربية مستقبلية.

رغم هذه الجهود، لا يمكن لإسرائيل إنتاج جميع المعدات محليًا، وخاصة المعدات الثقيلة والمتطورة، وهو ما يجعلها عرضة لتأثير القرارات السياسية للدول الموردة.

مخاوف من تأثير الدومينو

يحذر خبراء من أن الحظر الألماني قد يشجع دولاً أخرى على اتخاذ إجراءات مشابهة، ما قد يزيد عزلة إسرائيل في سوق السلاح العالمي. ورغم ذلك، من المتوقع أن يستمر تنفيذ أكبر صفقة دفاعية في تاريخ إسرائيل، المتمثلة في تزويد ألمانيا بمنظومة "السهم 3" للدفاع الجوي، والتي تقدر قيمتها بنحو 14 مليار شيكل.