انطلقت اليوم الاثنين، في مختلف المحافظات المصرية، عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي تُعد الغرفة الثانية في السلطة التشريعية إلى جانب مجلس النواب، وسط أجواء تنظيمية تشهد إشرافًا قضائيًا كاملًا، بحسب مراسلنا.

وتستمر عملية التصويت على مدار يومين، الاثنين والثلاثاء، لاختيار 200 عضو فقط من إجمالي 300 عضو يشكّلون قوام المجلس، حيث سيتم انتخاب 100 عضو بنظام القائمة المغلقة، و100 عضو آخرين بنظام الفردي، فيما يختار رئيس الجمهورية 100 عضو بالتعيين وفقًا للدستور.

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، يتنافس في النظام الفردي 424 مرشحًا على 100 مقعد، من بينهم 183 مرشحًا مستقلًا، و241 مرشحًا يمثلون عددًا من الأحزاب السياسية. وفيما يخص القوائم المغلقة، تخوض قائمة "الوطنية من أجل مصر" السباق الانتخابي منفردة، وهي تضم تحالفًا من عدة أحزاب سياسية.

ويحق لما يقرب من 63 مليون ناخب مصري، مقيدين في قاعدة بيانات الناخبين، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الحالية، من خلال 8286 مركزًا انتخابيًا، موزعين على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية، وتُجرى العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، بمشاركة نحو 9500 قاضٍ من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.

وتأتي هذه الانتخابات في إطار استكمال المؤسسات الدستورية في البلاد، وتوسيع دائرة التمثيل البرلماني، فيما يتابع الرأي العام المصري والدولي هذا الاستحقاق الذي يُنتظر أن يسهم في تعزيز مسار الديمقراطية والاستقرار السياسي في مصر.

أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تمثل استحقاقًا دستوريًا بالغ الأهمية، داعيًا جموع المواطنين إلى المشاركة الفعالة والإدلاء بأصواتهم في هذا الحدث الوطني.

وقال بكري، في تصريح للعرب مباشر: إن الإقبال على التصويت يعكس وعي الشعب المصري بأهمية دور مجلس الشيوخ، الذي يُعد أحد دعائم الحياة السياسية والتشريعية في البلاد، مشيرًا أن هذه هي ثاني انتخابات تُجرى للمجلس بعد عودته بموجب التعديلات الدستورية لعام 2019.

وأضاف: أن المشاركة في العملية الانتخابية ليست مجرد حق، بل مسؤولية تقع على عاتق كل مواطن حريص على استقرار الوطن واستكمال بناء مؤسساته الدستورية، مشددًا على أهمية حسن اختيار من يُمثلون الشعب تحت قبة البرلمان.

وأشار بكري، أن عملية التصويت تسير في أجواء منظمة وتحت إشراف قضائي كامل، مؤكدًا أن الدولة وفرت كل التسهيلات لضمان وصول الناخبين إلى لجانهم بسهولة، لا سيما كبار السن وذوي الهمم، ما يعكس جدية الدولة في دعم المسار الديمقراطي.

وختم النائب مصطفى بكري تصريحاته بالتأكيد على أن المشاركة الواسعة في الانتخابات الحالية، وكذلك في الاستحقاقات القادمة، تعكس وحدة المصريين وحرصهم على مستقبل وطنهم، داعيًا الجميع إلى التفاعل الإيجابي والمساهمة في إنجاح العملية الديمقراطية.

وأكد محمد حمادة، الخبير في شؤون البرلمان المصري، أن انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تمثل محطة مهمة في مسار بناء الدولة الحديثة وتعزيز استقرار المؤسسات التشريعية، مشيرًا أن هذا الاستحقاق يأتي في توقيت بالغ الأهمية ويعكس التزام الدولة بتفعيل النصوص الدستورية التي تنظم الحياة النيابية.

وقال حمادة لـ"العرب مباشر": إن النظام الانتخابي المطبق في انتخابات الشيوخ، والذي يجمع بين القائمة المغلقة والنظام الفردي، يسهم في تحقيق التوازن بين تمثيل الأحزاب والقوى السياسية من جهة، وإتاحة الفرصة أمام المستقلين من جهة أخرى، بما يعزز التنوع داخل المجلس.

وأضاف: أن إشراف أكثر من 9500 قاضٍ على العملية الانتخابية يعكس حرص الدولة على ضمان النزاهة والشفافية، مشيدًا بالتنظيم الجيد وبتوزيع اللجان الانتخابية على نحو يراعي الكثافات السكانية ويسهل عملية التصويت أمام الناخبين.

وشدد حمادة على أن مشاركة نحو 63 مليون مواطن يحق لهم التصويت تمثل فرصة حقيقية لإعادة التأكيد على أهمية العمل البرلماني ودور مجلس الشيوخ في دعم القوانين ومراجعة السياسات العامة، داعيًا المواطنين إلى أداء واجبهم الوطني والمشاركة الفاعلة في هذا الحدث الدستوري.

وختم بقوله: إن مجلس الشيوخ يلعب دورًا محوريًا في إثراء النقاش التشريعي وتعميق الحوار المجتمعي حول القوانين، وهو ما يعكس نضج التجربة الديمقراطية المصرية واستمرار تطورها.