أكدت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية، أنه بعد سنوات من التجاهل الأمريكي لنفوذ جماعة الإخوان على الجاليات المسلمة في الولايات المختلفة، ولطالما فضل المسؤولون في واشنطن غض الطرف عن هذا الواقع، فقد كان التجاهل الأمريكي مستمرًا لسنوات، بل وتجاوز ذلك إلى نوع من التواطؤ الظاهر مع بعض الفصائل المتشددة. 

ففي عام 2009، أشاد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في خطاب ألقاه بجامعة القاهرة بـ "التسامح الديني" و"المساواة العرقية" للإسلام، وهو ما فسره العالم العربي على أنه إشارة دعم لجماعة الإخوان.

تجاهل أمريكي لنفوذ الإخوان

وتابعت، أن هذه السياسة الأمريكية المتساهلة تعود إلى ما قبل إدارة أوباما، ففي يوليو الماضي، نشر لورنزو فيدينيو، مدير الأبحاث في جامعة جورج واشنطن والمتخصص في الحركات الإسلامية، تقريرًا مفصلًا عن نفوذ جماعة الإخوان في الولايات المتحدة، بعنوان "الإخوان المسلمون في أمريكا: تاريخ موجز". 

ويشير التقرير إلى أن نشاط الجماعة في أمريكا بدأ في الخمسينيات، عندما وصل أول نشطاء إسلاميين إلى الحرم الجامعي، غالبًا بناءً على إرسال من عائلاتهم أو هروبًا من الأنظمة العربية، ليؤسسوا في عام 1963 رابطة الطلاب المسلمين (MSA)، التي أصبحت أول هيكل دائم للجماعة في أمريكا الشمالية، ونقلت أفكار حسن البنا، مؤسس الإخوان، ونظمت محاضرات واسعة، مع تكوين نخبة صغيرة ملتزمة على الأرض الأمريكية.

ومع دخول السبعينيات، وسعت الجماعة نشاطها بشكل منهجي، حيث أنشأت نظامًا مؤسسيًا يشمل الصندوق الإسلامي الأمريكي الشمالي والمعهد الدولي للفكر الإسلامي، وهي منظمات تبدو محترمة على السطح، لكنها مرتبطة بأعضاء مجلس إدارة متطابقين وتتلقى تمويلًا من جهات فاعلة كبرى.

وأظهرت وثائق داخلية صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي أن هيكل الجماعة في أمريكا كان شبه عسكري، مع عشرين لجنة وخطط خمسية واستراتيجية تهدف إلى إدماج الإسلام المرتبط بالإخوان ضمن المشهد الأمريكي.

إرهاب الإخوان

وفي المجال السياسي، وسعت الجماعة نشاطها في الثمانينيات عبر تكوين كوادر متخصصة في الضغط السياسي واللوبي، كما يتضح من قضية ألامودي الذي أصبح مستشارًا للبنتاغون قبل أن يُدان بتمويل الإرهاب، ما يعكس ازدواجية الاستراتيجية بين المظهر الشرعي والأنشطة المتطرفة. 

وتبرز أهم الوثائق في هذا السياق من خلال محاكمة مؤسسة الأرض المقدسة، التي كشفت عن تأسيس لجنة فلسطين لدعم حماس، مع نظام أسماء مشفرة وتعليمات إخفاء وجمع تبرعات لغزة، وهو ما أدى لاحقًا إلى تأسيس مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) في عام 1994، والذي تم تصنيفه رسميًا لاحقًا كواجهة مدنية تدافع عن الحقوق المدنية، لكن جذوره مرتبطة بالإخوان المسلمين.

قرارات غير كافية

في ولاية تكساس، انتقد بعض السكان هذا النفوذ منذ سنوات، ومن بينهم ديفيد رايت، الذي أسس قبل عشر سنوات مكتب العلاقات الأمريكية الإسلامية (BAIR)، كجهة قانونية تعرضت للسخرية من الإعلام واتهامها بالإسلاموفوبيا، لكنها كانت تحذر من سيطرة الإخوان على المساجد والأراضي، ووجود هياكل تمويهية تابعة للصندوق الإسلامي الأمريكي الشمالي.

اليوم، يمثل قرار الحاكم الجمهوري جريج أبوت وحملة الرئيس دونالد ترامب بداية لتعويض الزمن الضائع. لم يُدرج ترامب بعد جميع الفروع المرتبطة بالإخوان كمنظمات إرهابية، لكنه أطلق عدًا تنازليًا مدته 75 يومًا لتحديد الفروع الأجنبية في لبنان والأردن ومصر التي سيتم استهدافها، في عملية بطيئة مقارنة بإجراءات أبوت الفورية في تكساس، ما يعكس اعتراف الإدارة الأمريكية أخيرًا بوجود مشكلة حقيقية تتطلب معالجة عاجلة. 

ومع ذلك، يحذر رايت من أن الهياكل الملغاة قد تعاود الظهور تحت أسماء جديدة، مما يجعل القرارات السياسية الحالية غير كافية ويهدد المؤسسات الأمريكية بالسيطرة المتجددة للإخوان.