غضب شعبي بسبب قانون التقاعد: مواطنون قطريون: نريد حفظ كرامتنا

يسود غضب شعبي في قطر بسبب قانون التقاعد

غضب شعبي بسبب قانون التقاعد: مواطنون قطريون: نريد حفظ كرامتنا
أمير قطر تميم بن حمد

حالة من الغضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي القطرية بعد إصدار مجلس الشورى القطري أمس في الجلسة الأسبوعية العادية مشروعَيْ قانونَي «التأمينات الاجتماعية» و «التقاعد العسكري»، اعتراضًا على القانون الذي يراه العديدون مجحفًا ولا يمنح المواطنين حياة كريمة في ظل الأجور الباهظة التي تدفع للأجانب ولأعضاء مجلس الشورى أنفسهم الذين يبخسون بحق المواطن القطري.

عيوبه تفوق مميزاته

يرى ناشطون قطريون أن القانون الجديد ظالم للشعب القطري وأن عيوبه تفوق مميزاته، مستنكرين ظهور المشاهير والداعمين للنظام في وسائل الإعلام وتوجيه الشكر إلى الأمير تميم بن حمد ومباركتهم للشعب رغم العيوب الظاهرة في القانون الجديد والظلم البين.

في السياق ذاته قال الوليد بن محمد، قطري، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن المقارنة بين السادة أعضاء مجلس الشورى والمتقاعدين صادمة، حيث يحصل المتقاعد على 15 ألف ريال في حين يصل راتب رئيس المجلس إلى 200 ألف ريال شهريًا ونائبه إلى 150 ألف ريال شهريًا والعضو على 100 ألف ريال شهريًا، وتابع متسائلًا: هل هذا هو الإنصاف؟

وأضاف، المتقاعد رب أسرة خدم هذا البلد ويستحق حياه كريمة، سبق أن دفع اشتراك التقاعد وإذا احتاج زيادة يأخذها من نصيبه في خيرات وطنه، ماذا استفدت أنا المواطن من عضو يأخذ ١٠٠ ألف أو ٢٠٠ ألف، مضيفًا: "المشكلة الناس اللي تناصر القوي ضد الضعيف، الناس تبرر قرارات مجلس الشورى، في ناس تتلذذ بألم ومعاناة غيرهم".

15 ألفًا ما تكفي أسرة قطرية من ٤ أشخاص وأتحدى أي شخص يطلع ويقسم المبلغ حتى لو لم يبقَ من المبلغ شيء للادخار المهم مستوى معيشة يحفظ كرامة المواطن، مضيفًا ابدأ من قسط الإسكان ٣٤٠٠ تقريبًا.
 
المسؤولون لا يرون أبعد من أسوار بيوتهم ونوافذ سياراتهم


من جانبه، قال فهد الفيصل على حسابه الشخصي على «تويتر»: مشكلتنا المحلية أن المسؤولين لا يرون أبعد من أسوار بيوتهم ونوافذ سياراتهم، مضيفًا، الوظائف مضمونة لهم ولكل أبنائهم، الأراضي مضمونة، ومقربون من السلطة ومتمكنون، وفي سفر دائم إن كانوا مسؤولين أو متقاعدين، ووظائفهم متوارثة بينهم وبين أبنائهم ومن قبلهم آباؤهم.

وتابع، لو كان تعداد أهل قطر كبيرًا والموارد المالية قليلة كان الأمر مختلفًا، موضحًا، أن تكون رواتب بعض الموظفين الأجانب ورواتب بعض الجهات والأفراد تعتبر ثروات طائلة تدفع مقابل الشيء البسيط من المجهود، ثم يخسف بحق المتقاعد في بلده، نجدها قاسية وموجعة.